ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014، سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين إن بيان مجلس النواب حول السماح لمصر بالتدخل في ليبيا لا يساوي الحبر الذي كتب به حسب زعمه، مشيراً إلى أنه استخدام وانتحال لصفة وفقاً لقوله.
الجازوي لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن البيان لم يدون أسماء الموقعين عليه ولم يصدر عقب اجتماع موثق، معتبراً أن من وصفهم بـ”نواب طبرق” مصرين على استخدام هذا الاسم لـ”مآربهم” وتوجهاتهم الشخصية والتوجهات المفروضة عليهم كونهم وفقاً لتعبيره مسلوبي الإرادة حسب زعمه.
وأشار إلى أن المجلس الموازي المنعقد في طرابلس منعقد على أساس الاتفاق السياسي والمرجعية السياسية المعترف فيها دولياً، لافتاً إلى أن مجلس النواب منقسم لهذا لا يحق لمن وصفهم بـ”نواب طبرق” الحديث على حد تعبيره.
وأضاف :” مصر للأسف ابتلينا فيها أنها دولة جارة ويفترض بها أن تعامل الشعب الليبي في هذه المحنة غير هذه المعاملة وتكون السند والعون والأخذ بيد الشعب الليبي للخروج من هذه الفترة الانتقالية للنهوض بدولة مدنية يعبر فيها الشعب الليبي عن مدنيته ويحترم فيها حقوقه و تعهداته ويرعى فيها مصالح الجيران نحن ليست لدينا مشكلة مع مصر أو غيرها فالثورة الليبية لم تكن ذات صبغة إيدلوجية بل كانت تمد يد العمل مع الجميع بشرط أن يكون التعامل مصالح بمصالح ولكن من يريد أن يستغلنا ويستغل نقطة الضعف الذي تركنا فيها هذا النظام من عدم وجود مؤسسات لن يجد إلا من الشعب الليبي إلا أنهم احفاد المختار”.
الجازوي تابع:” مصر لم تكن على الحياد بل كانت داعمة لطرف على حساب طرف آخر ولعل يحذوها في ذلك نظرتها على أنها لا بد للدول أن تحكم من المؤسسات العسكرية ولا بد أن تكون مهيمنة على الاقتصاد”.
وتوقع التحاق عدد من النواب الذين قال بأنهم في المنطقة الرمادية إلى النواب المنقطعين والمنشقين في طرابلس مما سيغير المعادلة ويجعله الممثل لإرادة الأمة الليبية وبيت الأمة الليبية المنتخب ليباشر اعماله على مستوى المسؤولية في الانتقال في ليبيا خلال هذه المرحلة الانتقالية وبالأخص أن الأجسام الثلاثة المنبثقة من الاتفاق السياسي ستكون مجتمعة في طرابلس حسب تعبيره.
وفي ختام مداخلته قال” أتوقع أنه سيكون هناك تسارع في الخطوات لإنجاز استحقاقاتنا في المرحلة القادمة لأن الاتفاق السياسي وضع خطة معينة للانتقال في ليبيا من تغير المناصب السيادية فهناك لجنتين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة من اجل اعتماد تغيير المجلس الرئاسي من 3 أعضاء وأعتقد أنه سيكون هناك حلول علمية وخطوات عملية ينبغي عنها التسهيل ومن هذه الخطوات اختيار حكومة ستكون منفصلة عن الرئاسي وبمثل هذه الخطوات ستكون هناك حلحلة للملفات الاقتصادية والسياسية”.