ليبيا – عقب مطالبة زميله عبدالسلام كجمان بعدم تمرير القرارات وصرف المخصصات المالية دون محاضر ، طالب عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بوقت متأخر من مساء الخميس إيقاف قرار رئيسه فائز السراج بشأن تشكيل لجنة تسييرية لإدارة الشركة العامة للخدمات والنظافة .
وجاء ذلك في كتاب وجهه معيتيق إلى مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي في ديوان مجلس رئاسة الوزراء وتحصلت المرصد على نسخة منه من مصدر مسؤول في مكتب احمد معيتيق.
ووجه معيتيق كتابه من خلال مستشاره ومدير مكتبه سعود الزرزور عقب ساعات قليلة جدًا من إصدار السراج قراره رقم ( 463 ) لسنة 2020 الصادر الخميس أيضًا بشأن تشكيل لجنة تسييرية لإدارة شركة النظافة والخدمات العامة .
ولم يطالب معيتيق بإيقاف تنفيذ القرار فحسب بل وبتجميده وكأنه لم يكن كما أكد على أن الموضوع وفقًا لوصفه في غاية الأهمية وهو ما يستدعي إيقاف تنفيذ القرار المشار له على الفور ، فيما أشارت مصادر أخرى من الرئاسي مقربة من السراج اتصلت بها المرصد للتعليق بأن معيتيق يرتبط بهذه الشركة من خلال شركة وعقود خاصة مرتبطة به وهو مايدفعه لهذا الأجراء فيما نفى مكتب معيتيق هذا الأمر ووصفه بأنه ” مزاعم ” .
وقال المصدر ذاته من مكتب معيتيق لـ المرصد أن الأخير استند في قراره وطلبه هذا الى شرط عدم الإجماع في اتخاذ القرارات وضرورة أن يتشاور السراج مع نوابه عند تشكيل مجالس الادارة للشركات الحكومية والوزارات ومافي حكمها ما جعله ” ديكتاتورًا ” يفرض ويلغي القرات بنفسه وفي الخفاء دون حتى أن ينشرها في صفحة المجلس ، كما أعرب عن أسفه من أن قنوات ومواقع محسوبة على الوفاق رفضت نشره فيما بدا أنها موالية للسراج في شخصه على بقية الآخرين .
يشار إلى أن الإتفاق السياسي الموقع في الصخيرات منذ ديسمبر 2015 والذي يستند عليه الرئاسي في شرعيته الدولية دون شرعية محلية يشير في فقرته الثانية من المادة الثامنة الى ان تعيين واعفاء كافة كبار الموظفين بالدولة لا يتم الا من خلال توافق الرئيس واعضاء المجلس كافة على قدم المساواة كما أن غياب او رفض أي عضو لأي قرار يجعله باطلاً .
لكن بقايا الرئاسي في المقابل ( السراج – معيتيق – احمد حمزة – عبدالسلام كجمان – محمد عماري زايد ) يضربون عرض الحائط بشرط الإجماع نظرًا لاستقالة ومقاطعة ( علي القطراني – فتحي المجبري – عمر الاسود – موسى الكوني ) .
كما تجدر الإشارة إلى أن بقايا الرئاسي يستخدمون شرط الإجماع ضد بعضهم البعض كلما اختلفت مصالحهم متناسين ان الشرط ذاته ينطبق على كل القرارات الصادرة منذ استقالة او مقاطعة اول عضو وهو ما جعلها عرضة للطعن والبطلان أمام المحاكم المحلية التي يضرب بها السراج عرض الحائط حتى ضد بقية الأعضاء كديكتاتور مستندًا على الشرعية الدولية الباهتة على حساب الشرعية الوطنية بينما يتغنى بالديمقراطية والدولة المدنية التي لا يعرف لها طريق سوى الانتخابات وليس التنفيذ الانتقائي للاتفاقيات الدولية العرجاء .
المرصد – متابعات