ليبيا – في إطار الصراع الذي يعصف بمؤسسات الدولة حتى ذات القطاع الواحد كوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ، وجه وزير مالية الوفاق فرج أبومطاري غير الحائز على ثقة مجلس النواب رسالة رسمية إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة الليبية .
وكانت رسالة أبومطاري الرسمية والمؤرخة والمذيلة برقم إشاري كانت تضمنت سطرًا واحدًا مكونًا من آية قرآنية هي ( ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) في إشارة منه إلى أن الكبير يمارس الكذب ويكتم الحق رغم علمه به .
وكان أبومطاري في رسالته يرد على كتاب صادر له من الكبير بتاريخ 14 يوليو الجاري وتحصلت المرصد على نسخة منه من مصدر مسؤول في المصرف المركزي يتهمه فيه بارتكاب مغالطات في مراسلة موجهة له من المالية حتى أنه قال ” ننأى عن الرد على ما ورد في كتابكم من أسلوب لا يرتقي إلى مستوى التخاطب الواجب الالتزام به بين مؤسسات الدولة ” .
ثانيا: إن ما ورد في كتابكم بمثل خلطة بين أختصاصات كل من وزارة المالية والمصرف المركزي حيث إن العجز في الميزانية العامة، وتضخم الإنفاق التسييري مقابل انكماش الإنفاق التنموي، وتهالك البنية التحتية، وانكماش الاقتصاد الوطني، وضعف السياسة الجبائية، وتقلص الحصيلة الضريبية والجمركية، وخلق الدين العام، نتيجة لغياب السياسة المالية، وهي من صميم اخنصاصكم ولا علاقة لها بالسياسة النقدية، وتوضيح ذلك كالتالي :
• الاقتصاد الوطني ريعي بامتياز ويعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 96% تقريبا.
• إن تدهور الأوضاع الاقتصادية للدولة الذي أشرتم إليه، يرجع إلى الإغلاق التعسفي للحقول والموانيء النفطية عام 2013 ثم عام 2020 الذي كبد الدولة خسائر زادت عن 150 مليار دولار.
• حدوث العجز في الميزانية كان سببه تدني الإيرادات النفطية والسيادية من جهة، والسياسة التوسعية في الإنفاق العام التي انتهجتها وزارة المالية من جهة أخرى، رغم تحذيرات مصرف ليبيا المركزي المتكررة بهذا الشأن بموجب رسائل رسمية إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ عام 2013 .
• تضخم الإنفاق التسييري على حساب الإنفاق التنموي مرده إلى سياسة وزارة المالية في إدارة بنود الإنفاق التسييري
• تدني الإيرادات السيادية يرجع إلى القصور الواضح من قبل وزارة المالية في سبيل جباية هذه الإيرادات، حيث بلغ العجز في تحصيلها 60% .
• تتحمل وزارة المالية مسؤولية عدم إقفال الحساب الختامي للدولة في مواعيده المعدة بالمخالفة الأحكام القانون المالي للدولة منذ عام 2007 ، الأمر الذي أدى إلى تفشي الفساد في مفاصل الدولة.
ثالثا: إن ارتفاع معدلات الإنفاق بالنقد الأجنبي خلال الأعوام 2012-2019 ، كان نتيجة للسياسة المالية التوسعية التي انتهجتها وزارة المالية والحكومة خلال الفترة، رغم مطالبات مصرف ليبيا المركزي المتكررة بترشيد الإنفاق للمحافظة على احتياطياته.
سادسا: حرص مصرف ليبيا المركزي خلال الأزمات المتعاقبة نتيجة إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية على اتخاذ سياسات وإجراءات احترازية لضبط استعمالات النقد الأجنبي بهدف المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وعلى احتياطياته، وذلك بتخفيض مصروفات النقد الأجنبي من 46 مليار دولار عام 2013 إلى 21 مليار دولار عام 2015 أي بنسبة 55% ، وإلى 12 مليار دولار عام 2016 أي بنسبة 75% .
سابعا: إن مشروع الترتيبات المالية لعام 2020 الذي أحالته وزارة المالية للتشاور كان يتضمن مبلغ 24,812 ملیار دینار للباب الأول (المرتبات)، بينما اقترح مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة مبلغ 21.800 ملیار دینار وهو ما تم اعتماده ضمن الترتيبات المالية لعام 2020 بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبإجمالي إنفاق بلغ 38.500 مليار دينار مقابل إجمالي إنفاق مقترح من وزارة المالية بقيمة 51.800 مليار دينار.
ثامنا: إشارتكم لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات، يستوجب منكم أولا الرد على ما جاء فيه من ملاحظات جوهرية ووصفه لأداء وزارة المالية بالفشل في إدارة المالية العامة وسوء توظيف الموارد أما ملاحظات الديوان حول أداء مصرف ليبيا المركزي فقد رد عليها المصرف رسميا وفندها تفصيلا .
ختاما، يؤكد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة وفق اختصاصاتها، والتركيز على إنجاز مهامها على النحو المناط بها، واجتناب المناكفات والسجالات.
وعلى إثر هذه المرلسلة من الكبير رد أبومطاري برسالته ” الإيمانية ” التي تلخصت في آية ( ولاتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) لتجسد هذه المراسلة دليل على المستوى الذي وصلت مؤسسات الدولة تحت حكم سلطة الأمر الواقع ويمثل هنا محافظ منتهي الولاية منذ 4 سنوات ووزير لم ينل ثقة المشرع وكلاهما يطلقان أيديهما في أموال ليبيا على طريقة ( من لا يملك يعطي لمن لايستحق ).
المرصد – خاص