عقب الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا.. نواب مصريون: هذه خطوة للدفاع عن الأمن القومي العربي بأكمله

ليبيا – وصف نواب مصريون بارزون جلسة البرلمان التي عقدت أمس الاثنين وشهدت موافقة بالإجماع على طلب إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة بـ “التاريخية”، مؤكدين أنها رجمة عملية لنبض الشارع المصري وحالة الاصطفاف الوطني ضد المخاطر التي تواجه مصر واعتبروها خطوة للدفاع عن الأمن القومي العربي بأكمله.

النواب أكدوا في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية” أن جلسة البرلمان فوضت القيادة السياسية المصرية في اتخاذ ما تراه لحماية الأمن القومي المصري وتحديد شكل التدخل العسكري وتوقيته، مشيرين إلى أن الجلسة تستكمل إجراءات دستورية وقانونية لإرسال قوات خارج حدود الدولة

وكيل مجلس النواب السيد الشريف أكد أن الجلسة شهدت إجماعا واصطفافا من جميع النواب باختلاف توجهاتهم، واصفا الجلسة بـ “التاريخية”.

وقال: “جلسة اليوم حملت التأكيد بأنه حين يتعلق الأمر بأمن الوطن فالجميع على قلب رجل واحد فلا أغلبية أو معارضة دعما للوطن واستقراره وأمنه”.

وأضاف الشريف أن رسالة التأييد الكبير اليوم تعني بوضوح أن البرلمان ترك تقدير الموقف بالتدخل وشكله وتوقيته للقيادة السياسية المصرية.

وأكد وكيل البرلمان أن الجلسة تحمل رسالة للعالم بأن مصر تحمي ولا تعتدي على أي دولة لكن هناك خطوط حمراء يجب ألا يتم تجاوزها.

وتابع: “مصر تسعى لحماية أمن واستقرار ليبيا وعدم المساس بالأمن القومي الليبي لأنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ولن تسمح بوجود إرهاب على حدودها”.

واعتبر وكيل البرلمان أن استمرار نقل ميليشيات ومرتزقة وإرهابيين لليبيا يمثل لاحقا خطرا كبيرا ليس على مصر وحدها بل على المنطقة العربية وأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر الشريف من أن أي مساس وتدخل في سرت والجفرة سوف يقابل بحسم شديد، مضيفاً:” أن كانت دعوتنا دائما للسلام فهناك ما يحمي السلام”.

وبدوره، قال اللواء أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري إن مصر دولة كبيرة وجلسة البرلمان اليوم جاءت لاستكمال الإجراءات الشرعية والدستورية حيث إنها حريصة أن تكون تحركاتها في حدود الدستور المصري وما نصت عليه المواد الأممية على الصعيد الدولي.

وأكد أن الشعب يقف خلف القيادة السياسية صفا واحدا وما قام به البرلمان ترجمة عملية لنبض الشارع المصري وحالة الاصطفاف الوطني خلف قيادته فالقرار عبر عن نبض 105 مليون مقاتل مصري.

ومن جانبه، أكد النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن موافقة أعضاء المجلس على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة جاء تأكيدا على أن مصر جيشا وشعبا يد واحدة في مواجهة أي عدو يفكر في تهديد أمن مصر القومي.

وقال الجوهري في بيان حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه أن مصر جاهزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري وقادرة أيضا على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم.

وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي حال تجاوز خط سرت-الجفرة، فلا يمكن أن تقبل مصر بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا”.

واستطرد قائلا: “في حال تجاوز الخط الأحمر أصبح التدخل العسكري واجبا لحماية أمن مصر القومي”.

ومن جهته، قال عضو مجلس النواب محمد أبو حامد إن الجلسة تحمل رسالة واضحة بأن البرلمان الممثل للشعب المصري يعلن دعمه للقيادة السياسية والقوات المسلحة ودعم الأشقاء في ليبيا واستمرار المعركة ضد التنظيمات الإرهابية.

وحذر أبو حامد من أن التنظيمات الإرهابية لو سيطرت على ليبيا فإنها ستهدد الأمن القومي العربي كله لذا فالبرلمان على قلب رجل واحد بمواجهة هذه الأخطار.

ووصف عضو مجلس النواب المصري ممارسات تركيا في ليبيا بأنها “إرهاب دولة”، مستدركا: “لكن القوات التركية والمرتزقة إذا تجاوزوا الخط الأحمر سيدفعون ثمنا باهظا”.

أبو حامد نبّه إلى استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لإرسال قوات خارج الحدود وباتت شرعية التدخل متوفرة أيضا طبقا لطلب مجلس النواب الليبي ومشايخ وأعيان ليبيا خلال لقائهم الأخير بالرئيس السيسي.

Shares