ليبيا – أكد رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية في الأردن محمد سنان على أن ملف المستحقات المالية المترتبة على الحكومة الليبية لصالح المنشآت السياحية الأردنية لا زال عالقاً.
سنان قال وفقاً لصحيفة” الغد” الأردنية إن قيمة الديون على الجانب الليبي تبلغ 112 مليون دينار منها 12 مليونا مدققة و 100 مليون دينار مستحقات مالية لم تدقق بعد فيما أن المنشآت كافة مستعدة للتدقيق ومستعدة لأن تكون اوراقها موجودة وطالبت الجهات الليبية بتدقيقها منذ سنوات لكن المحاولات لم تنجح.
وناشد سنان حكومة الوفاق والجهات المسؤولة والمطلعة على الملف الليبي العالق منذ 2011 لإنهاء الملف ودفع الديون على الجانب الليبي، منتقداً عدم اهتمام الجانب الليبي من المستحقات المالية المترتبة على مواطنيه بدل إقامة وطعام وشراب منذ أكثر من 8 سنوات.
وأكد أن المبالغ المستحقة على الجانب الليبي كبيرة وهي مستحقة لأصحاب المنشآت السياحية الذين يعانون من أزمة مالية خانقة قبل جائحة كورونا.
يذكر أن المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت منذ 2011 وهي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية بالإضافة الى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.