السراج يحدد 31 أغسطس موعدًا لتقرير “لجنة ليفي”.. يبصر النور أم يُحبس مع تحقيق مجزرة براك ؟

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قراره 508 لسنة 2020 بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة للتحقيق في الزيارة المرتبطة بوزير داخليته فتحي باشاآغا والتي قام بها الفرنسي الصهيوني ” بيرنارد ليفي ” إلى ليبيا  .

وبموجب أحكام هذا القرار الذي تحصلت المرصد على نسخة منه فقد تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس جهاز الأمن الداخلي، وعضوية وكيل وزارة الداخلية خالد مازن ووكيل وزارة المواصلات هشام أبوالشكيوات ومندوب عن جهاز المخابرات برتبته عن عميد ولم تضم عضوية باشاآغا .

وستتولى هذه اللجنة وفقًا للقرار مباشرة إجراءات التحقيق بشأن واقعة قدوم ليفي ، والمرافقين له عن طريق منفذ مطار مصراتة ، على أن يشمل التحقيق كل العناصر المعنية بالموضوع في المنفذ  .

وكانت المرصد قد تحصلت من مصدر في الرئاسي يوم 26 يوليو على هويات وأسماء الوفد المرافق لبرنارد في هذه الزيارة التي وصفها المصدر بـ ” المشبوهة ” مؤكدًا أنها من تدبير فتحي باشاآغا ولاعلاقة ولا علم للأتراك بها كما كشف بأن المعني قد دخل بصفته يدير شركة ضغط وعلاقات عامة وإعلام يسعى باشاآغا لخدمة نفسه بها مستغلاً منصبه في الداخلية.

ووفقًا لقرار السراج سيشمل التحقيق كل من مدير عام مطار مصراتة و مدير أمن منفذ المطار و مدیر رقابة جوازات المطار ومدیر رقابة جهاز الأمن الداخلي ومدیر رقابة جهاز المخابرات الليبية .

مهلة زمنية

وفرض القرار الصادر بتاريخ 27 يوليو بعد يوم من نشر المرصد هويات وفد ” ليفي ” على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السراج في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار أي أن نتيجة التقرير يجب أن تكون معلومة يوم 31 أغسطس الجاري.

وبعد تحول هذه القضية إلى قضية رأي عام يتوجب على لجنة التحقيق نشر نتائجها وتحديد المسؤول بالتحديد عن إدخال هذا الشخص والهدف الحقيقي من ذلك بعد تنكر كل الجهات لمسؤوليتها بما في ذلك إدارة الإعلام الخارجي المعنية بمنحه تصريح وتأشيرة دخول إذا كان فعلًا قد دخل بصفته المزعومة كصاحفي .

ويبقى السؤال إذا ماكان هذا التحقيق سيبصر النور للرأي العام تحقيقًا للشفافية كركيزة للدولة المدنية التي يتغنى بها معسكر الوفاق أم ستبقى نتيجته رهينة للتوظيف والإبتزاز السياسي ، حبيسة الأدراج مع نتيجة لجنة تحقيق مجزرة براك الشاطئ والقره بوللي وهجمات الموانئ النفطية في الفترة مابين 2016 – 2018 وغيرها من لجان التحقيق وليس آخرها لجنة التحقيق في تفشي فيروس كورونا التي ضمت خالد مازن المكلف أيضًا في لجنة ” ليفي “

المرصد – خاص

Shares