ليبيا – كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنّه اقترح على السفير الأميركيّ جعل سرت مقرًّا للسلطة الليبيّة الموحّدة القادمة، موضحًا أنّ المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقرًّا للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابيّة مقبلة.
المستشار صالح أكّد في مقابلة خاصّة مع قناتي “العربية” و”الحدث” أمس الإثنين أنّه ناقش مع المسؤول الأميركيّ قضية النفط، معربًا عن تحفّظه على وجود الميليشيات المسلّحة في المنشآت النفطيّة وعلى أن يكون لها أيّ دخل بملف النفط.
وأشار إلى أنّه طالب بالتحقيق في الأموال التي خرجت من المصرف المركزيّ الليبيّ لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال.
في سياق آخر شدّد على أنّ حكومة الوفاق ليست طرفًا في أيّ حوار ومجلس النواب يرفض الحديث معها لأنّه لا يعترف بها كحكومة، لافتًا إلى أنّ حكومة الوفاق لم تستطع تنفيذ أيّ نقطة من اتفاق الصخيرات.
وأكد على ضرورة تشكيل سلطة جديدة ستملك الشرعيّة الجديدة، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلّ سياسيّ جديد وسلطة جديدة من دون أي وجود تركي.
وأضاف: “نرفض وجود تركيا في أيّ معادلة سياسيّة جديدة داخل ليبيا، وعلى السراج أن يترك الساحة لوجوه جديدة بعد 5 سنوات من توليه السلطة. تركيا تعرف أنّ حربها خاسرة ولن تستطيع دخول سرت وهي تعرف ذلك جيدًا، ولا أحد يستطيع تقسيم ليبيا”.
كما اعتبر أنّ السبب الرئيسيّ في ضخّ الميليشيات والمرتزقة إلى ليبيا هدفه التأثير على ضخّ النفط داخل ليبيا، مبينًا أنه لا أحد يدعو للحرب. مع العلم أنّ هناك اهتمامًا أميركيًا بوقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي هذا السياق قال: “ناقشنا مع أميركا خروج الميليشيات المسلّحة من ليبيا، وأن يكون الحلّ السياسيّ هو الحلّ الرئيسيّ في ليبيا. الولايات المتّحدة الأميركيّة متمسّكة بوقف إطلاق النار في ليبيا. وأعتقد أنّ أميركا ستخبر تركيا بعدم فائدة الحرب في ليبيا”.
ونوّه إلى أنّ إعلان القاهرة جاء مجمّعًا لكل الأفكار والمبادرات السياسيّة وهو مُرضٍ للجميع حتى للخصوم السياسيين، مؤكّدًا وجود من لا يريد استقرار ليبيا لأنّ هناك من يستفيد من الفوضى داخل البلاد.
ختامًا أكّد رئيس مجلس النواب على عدم وجود خلاف مع قائد الجيش الليبيّ المشير خليفة حفتر، قائلًا: “هدفنا هو تطهير ليبيا من المرتزقة والميليشيات المسلحة، ونؤكّد أنّه في هذه المرحلة لا بد من الحلّ السياسيّ وليس الحلّ العسكريّ. لا نستغني عن الجيش الليبيّ في المهامّ الرئيسة أبدًا ولابدّ من دعم الجيش الليبيّ للحفاظ على سيادة الدولة الليبيّة”.