ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أسباب الأزمات التي تمر بها ليبيا إلى الفساد ونهب المال العام.
أوحيدة وفي تصريح نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنيّة اليوم الخميس رأى أنّ الفساد الماليّ والإداريّ في ليبيا تفاقم بشكل تصاعديّ خلال السنوات العشرة الأخيرة في ليبيا، التي جثم عليها نظام وصفه بـ”الاستبدادي” لأكثر من أربعة عقود، وأصبحت البلاد تدار بالمزاج المتقلّب للزعيم الأوحد بعيدًا عن أيّ خطط استراتيجيّة، في إشارة إلى نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي.
وأضاف: “كان أهمّ أهداف ثورة 17 فبراير تغيير هذا الواقع المرير، لكن للأسف قفزت عليها تيّارات مؤدلجة تحالفت مع توجّهات مناطقيّة ارتكزت قوّتها على ميليشيات متباينة المصالح، واتفقت جميعها على استباحة المال العام والاستفادة من الفساد الماليّ والإداريّ، وأصبحت هي الراعي والحامي للسلطات المتعاقبة على إدارة البلاد من العاصمة”.
وأكّد أنّ الابتزاز طال كلّ المؤسسات، خصوصًا البنك المركزيّ ومؤسسة النفط وحتى الهيئة العامة للاستثمار في الخارج، فضلًا عن الحكومات ووزاراتها، انطلاقًا من ثقافة الفساد الممنهج والتي عجزت أمامها الأجهزة الرقابيّة وأصبح التساؤل السائد هو: من يحاسب من؟
وتابع : “الضحية هو المواطن الذي يسمع عن صرف مليارات تقسّم شبه مناصفة بين مرتّبات جلها بلا أيّ جدوى اقتصادية، ودعم سلع ومحروقات وخدمات يذهب أغلبه في طريق الفساد. والنصف الآخر يذهب إما في ميزانيّات إداريّة ضخمة أو مشروعات يُتعاقد عليها بطرق ملتوية، وفي الغالب لا تستكمل أو لا تحقّق الحد المعقول من المصلحة العامّة أو العدالة الاجتماعية، وليس وفق الأولويّات المطلوبة ولا الحدّ الأدنى من المعايير”.
عضو مجلس النواب انتهى إلى أن كلّ ذلك انعكس على وضع البلاد المزري بما مثَّله ذلك من أساس أزمة ليبيا السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومساهمات خارجيّة تحرّك خيوط اللعبة بما يتلاءم مع مصالحها المتباينة.