مصر – أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير أمس، رغم انخفاض التضخم ومعاناة الاقتصاد جراء جائحة فيروس كورونا، وقال المركزي إن أجواء الضبابية العالمية تظل مبعث قلق له.
ومن بين 11 محللا تم استطلاع آرائهم قبيل القرار، توقع 9 أن يبقي المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي، في حين توقع اثنان خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي عدم تغيير أسعار فائدة ليلة واحدة بعد أن قلصتها كخطوة احترازية في مارس الماضي من أجل دعم الاقتصاد في خضم الجائحة.
وقالت في بيان: “في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية 300 نقطة أساس في مارس 2020، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي”.
وأبقت اللجنة سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 بالمئة، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، ويعد ذلك أدنى مستوى لهما منذ أوائل 2016.
وكان تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ في يوليو الماضي إلى 4.2 بالمئة من 5.6 بالمئة في يونيو الماضي و4.7 بالمئة في مايو الماضي، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر الماضي، حسبما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين. ويقل هذا كثيرا عن النطاق، الذي يستهدفه البنك المركزي بين 6 بالمئة و12 بالمئة.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يظل التضخم في الربع الأخير من 2020 دون نقطة منتصف النطاق المستهدف البالغة تسعة بالمئة.
المصدر: “رويترز”