عبدالعزيز: نتمنّى اليوم الذي تكون فيه تركيا شريكة في إعادة بناء ليبيا – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – علّق عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين على المبادرة التي أعلن عنها نواب طرابلس، مشيرًا إلى أنّه كان من الأفضل الخروج بمبادرة لتوحيد مجلس النواب.

عبدالعزيز وخلال استضافته في برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد قال: إنّ العالم الآن يعترف بعقيلة صالح، أما حمّودة سيالة فلا وزن له أمام العالم.

وأضاف: “هل المبادرة أُعلن عنها للاستهلاك الإعلامي أم هي قابلة للتطبيق الفعليّ؟ هم لا يعترف بهم أحد، يكفي أنّ الوزراء لا يردّون عليهم وأتحداهم بأن يأتوا بالسراج ويحاسبوه أو حتى معيتيق. مجلس النواب غير ذي صفة، ومبادرات مؤسّسات المجتمع المدني أقوى من مبادرتهم”.

وفيما يتعلق بالمشاورات السياسيّة الأمريكيّة حول الأزمة الليبية ثمّن موقف وتحرّكات السفارة الأمريكيّة الأكثر شفافيّة من فائز السراج بتعاملها مع الشعب الليبي.

كما تطرق للعلاقت التركية الليبية قائلًا: “نتمنى أن يأتي اليوم الذي تكون فيه تركيا المسلمة شريكة في إعادة البناء و توفير الخدمات في ليبيا، يجب أن تتواجد الشركات التركيّة بثقلها، و يكون لدينا مطار وخدمات وفتح فروع للبنوك التركية في ليبيا”.

وفي سياق آخر تناول ما صدر عن مجموعة أعضاء الإخوان في الزاوية واستقالتهم الجماعية موضحًا بالقول: “هم أحرار فيما ذهبوا له وأرى أنه بيان دون أسماء. كم عدد المنتمين؟ من الناحية المنهجية لا أعتقد أنّ الانتماء لجماعة الإخوان عيب أو أمر يخجل، هم جماعة مناضلة فيها خير  كثير ولها وعليها، لكنّها لا شك تسبّب أرقًا لكل أعداء الأمّة ولكلّ من يريد الشرّ لنا، أتوقع أنّ هذا الموقف له علاقة بموقف المشري الذي استقال في بيان سابق من جماعة الإخوان”.

وبشأن قرار ديوان المحاسبة بإيقاف مسؤلين في جهاز الطبّ العسكري علق بقوله: “هذا مظهر من مظاهر الفساد، ونحن نرحب ونشدّ على أيدي ديوان المحاسبة، ونطالب بالضرب بيد من الحديد وإيداع هؤلاء وغيرهم من الفاسدين السجون، وعلى ديوان المحاسبة ألّا يكتفي بذلك، بل محاسبة باقي الأجهزة المقصرة”.

عبدالعزيز دعا كلّ المواطنين إلى الإبتعاد عن التجمّعات والإلتزام بارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج لتجنّب الإصابة بفيروس كورورنا في ظل عدم وجود مراكز للعزل على حدّ قوله.

وفي الختام أعرب عن رأيه في اتفاقية التعاون الموقّعة بين وزير الداخليّة ومحافظ مصرف ليبيا المركزيّ في مجال مُكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب قائلًا: “لم أفهم كيف يوقع وزير داخليّة و محافظ المركزي اتفاقيّة في دولة واحدة! هل التعاون بين المصرف و أيّ وزارة أخرى يحتاج لتوقيع اتفاقيات؟”.