ليبيا – قال رئيس المؤسّسة الليبية للاستثمار بطرابلس التابعة لحكومة الوفاق علي محمود حسن محمد إنّ العقوبات أثّرت بالسلب على نحو كبير على المؤسّسة، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنّها فوتت نحو 4.1 مليار دولار في صورة عوائد محتملة إذا كانت قد استُثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.
رئيس المؤسّسة أشار في تصريح لـ”رويترز” إلى أنّ المؤسسة ترغب أيضًا في تجنّب رسوم أسعار الفائدة السلبيّة، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011.
وأضاف: “لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة… سيكون من الأفضل كثيرًا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن”.
ولفت إلى أنّ أيّ استثمارات تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى القيام بها في الوقت الحاضر تشهد عرقلة بفعل عمليّة مطولة، تتطلب حصولها على موافقة من لجنة العقوبات وكذلك من داخل ليبيا، معتبرًا أنّها مضيعة للوقت وقرارات الاستثمار حسّاسة زمنيًا.
كما تابع: “نحن صندوق ثروة سياديّ مستقلّ وليس لنا شأن بالنزاعات السياسيّة داخل البلاد حاليًا… هذا الصندوق مملوك لجميع الليبيين ونحن نعمل لصالح جميع الليبيين”.
وقال في الختام :” إن حكومة الوفاق تشرف على المؤسّسة الليبية للاستثمار عبر مجلس أمناء، مشيرًا إلى أنّها تهدف لتحسين حوكمته بما يتماشى مع بقية الصناديق السيادية بحلول نهاية 2020، بما في ذلك الامتثال لمبادئ سانتياجو وتعيين مدقق حسابات خارجيّ لمراجعة نتائجه المالية.