ليبيا – أكّد الأكاديمي والأميرال البحريّ التركي المتقاعد أفهاد جهاد أياجي أنّ اليونان تنازلت عن بعض الحِصص في المناطق الاقتصاديّة في البحر الأبيض المتوسّط من أجل إبرام اتفاقيّة ترسيم الحدود مع مصر.
أباجي وفي تصريح نقلته وكالة “الأناضول” التركية أمس السبت قال إن اليونان تنازلت عن 50% من المنطقة الاقتصادية الخاصّة بجزر رودوس وكريت من أجل إبرام الاتفاقيّة مع مصر.
واعتبر الأميرال التركيّ وهو رئيس مركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية بجامعة “باهتشه شهير” أنّ هذا التنازل الذي قدمته اليونان يدحض نظرياتها في المتوسّط.
وشدّد على أنّ هذا الاتفاق “المصري اليوناني” يعني انهيار الطروحات اليونانيّة والتي تؤكد أنّ الجزر لها مناطق صلاحية بحريّة مثل البر الرئيسيّ حسب زعمه.
واعتبر أنه من غير القانوني أن تطالب اليونان بالولاية على سواحل الأناضول البالغ طولها 1870 كيلومترًا عن طريق طول سواحل جزرها المقابلة، والتي يبلغ طولها حوالي 167 كيلومترًا فقط، بحسب الوكالة.
وبيّن جهاد أياجي أنّ الاتفاقيّة الموقّعة بين مصر واليونان لا تلغي الاتفاقيّة الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق، معتبرًا أنّ هدف الاتفاقيّة إعاقة علاقة الجوار البحريّة مع الوفاق.
وأكّد أنّ الاتفاقيّة المصرية اليونانية لا يوجد لها تأثيرات سلبيّة على الاتفاقيّة الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق؛ لأن اليونان ليست هي الطرف الذي تخاطبه تركيا شرق المتوسط.
وزعم أن الطرح اليوناني لم تقبله مصر والذي يرى وجود منطقة اقتصادية أو جرف قاري لجزيرة كاستيلوريزو (ميس)، مشيرًا لأسباب الرفض المصري والذي يشبه الرفض التركي، حيث حدّدت اليونان حدود المياه الإقليميّة عبر رسم خط أساس مستقيم دون أن تأخذ بعين الاعتبار وجود منطقة بحريّة بين جزيرتي كريت ورودس، وتحديدها للمنطقة الاقتصادية الخالصة لها اعتبارًا من هذا الخط.
أياجي إدعى في ختام حديثه :” إنّ الطرح اليوناني مُخِلٌّ بالعدالة ومخالف لقانون البحار، وإنّ الاتفاقيّة المبرمة بين مصر واليونان اتفاقية باطلة استخدمت اليونان عبرها مكرها الدبلوماسي وخدعت مصر بهذه الاتفاقيّة وجعلتها تخرج على القانون الدولي”.