سوريا – رغم أن حالات الوفيات بكورونا المعلنة رسميا في سوريا تبلغ 64 وفاة حتى يوم أمس، إلا أن نقابتي الأطباء والمحامين تؤكدان أن من توفى بالفيروس ضمن هاتين الشريحتين يتجاوز ذلك.
وبعد القائمة التي نشرتها نقابة المحامين وتضم 17 من منتسبيها، انتشرت قائمة أخرى تضم 61 طبيبا على أنهم قضوا بكورونا، إلا أن القائمة لا ترد على صفحة نقابة الأطباء.
هو رقم لا ينفيه نقيب أطباء سوريا كمال عامر، وإن كان أشار في تصريح لـ RT إلى إن بعض الأطباء قضوا نتيجة احتشاء في العضلة القلبية.
وقد حاولت RT تتبع وإحصاء الأطباء الذين تم الإعلان عن وفاتهم عبر أخبار متفرقة في صفحات فروع النقابة وتمت الإشارة بوضوح إلى أن سبب وفاتهم كان الإصابة بكورونا، واستطاعت إحصاء 51 طبيبا وردت أسماؤهم على صفحات فروع النقابة في دمشق، وريف دمشق، وحلب، كان آخرهم أخصائي الجراحة التجميلية محمد هشام التقي (33 عاما)، وبينهم أيضا أحد أقدم أطباء دمشق، فائز درويش.
وحول الأسباب التي تؤدي إلى وفاة ذلك العدد من الأطباء، يقول عامر إنه من الثابت أن هناك عدة عوامل تساعد في إصابة الأطباء الذين هم دائما “الخط الأول في مواجهة هذا المرض وعلى تماس يومي مع مرضى مصابين، والطبيب على تواصل وعلى مدار الساعة مع المرضى المصابين”.
يضاف إلى ذلك كما يقول عامر الإجهاد والتعب اللذان يقللان المناعة عند الطبيب.
أما الأهم، حسب عامر فهو “عدم كفاية وسائل الوقاية والحماية عند طبيبنا لتحميه من الفيروس” وحول جاهزية المشافي لتأمين تلك الوسائل يشير عامر إلى أنه لا توجد وسائل كافية لتغطي كل الأطباء ويتوجه إلى الجهات المعنية في وزارة الصحة بالتوصية “لتأمين اللباس الخاص مع أجهزة الوقاية للأطباء الذين هم على تماس مباشر مع المرضى”، ويشدد على أن “المطلوب حاليا هو الوقاية، فهذا الفيروس لا علاج له”.
المحامون
وكانت نقابة المحامين التي نشرت قائمة بأسماء 17 محاميا قالت إنهم قضوا بفيروس كورونا، خاضت “معركة” قانونية مع وزارة العدل بعدما قررت منح منتسبيها “معذرة” نظرا لظروف انتشار الوباء، إلا أن وزارة العدل وصفتها بأنها غير قانونية، وقد تم التوصل إلى “حل وسط” بعد اجتماع ضم ممثلين عن النقابة والوزارة ومجلس الدولة، وتمثل الحل بـ “معذرة” إفرادية لكل محام على حدة، عن طريق فرع نقابته.