المغرب – انكمش تضخم أسعار المستهلك في المغرب بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي، في يوليو/ تموز الماضي، مدفوعا باستمرار تأثير تبعات فيروس كورونا في الطلب على الاستهلاك المحلي.
وتباطأ الانكماش في المغرب على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بعد أن سجل انكماشا نسبته 0.7 بالمئة في يونيو/ حزيران الفائت.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية)، إن الانكماش السنوي ناجم عن تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1 بالمئة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.5 بالمئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.6 بالمئة بالنسبة لقطاع النقل، وارتفاع قدره 3.1 بالمئة بالنسبة لقطاع التعليم في السوق المحلية.
وعلى أساس شهري، انكمش التضخم في البلاد بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة مع يونيو، والذي جاء مدفوعا بهبوط أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 بالمئة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.5 بالمئة.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية على أساس شهري، نتيجة انكماش أسعار الخضار 8.6 بالمئة والأسماك وفواكه البحر بـ 35 بالمئة، والحليب والجبن والبيض 0.9 بالمئة، واللحوم 0.7 بالمئة، فيما صعدت أسعار الوقود 6.9 بالمئة.
وسجل التضخم على أساس شهري في محافظة وجدة هبوطا بنسبة 1.1 بالمئة، وفي فاس 0.7 بالمئة، والحسيمة 0.6 بالمئة، وطنجة 0.5 بالمئة، والدار البيضاء والقنيطرة وسطات بنسبة 0.3 لكل منها.
ويؤشر انكماش التضخم إلى تراجع الاستهلاك المحلي على السلع الرئيسة، بالتزامن مع تأثر البلاد بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وإعادة ضبط الإنفاق والأولويات الاستهلاكية للعائلات المغربية.
الأناضول