ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إنّ إعلان وقف إطلاق النار مبادرة تتضمن خطوات إيجابية، بالرغم من أن الليبيين يعيشون وضعًا صعبًا جدًا وتكاد تكون هذه المرحلة أخطر المراحل السابقة.
الفقيه أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ هناك نقاطًا في المبادرة لا يمكن رفضها، منها إيقاف القتال الذي لا يرغب به أحد، وعودة تصدير النفط.
ولفت إلى أنّه من صياغة المبادرة يتّضح أنّ هناك أطرافًا خارجية وضعتها، مشيرًا إلى أنّ ما يهمّهم ليس من وضع المبادرة، إنما النتائج التي ستخرج عنها.
كما اعتبر أنّ عقيلة صالح (رئيس البرلمان المستشار صالح) شخص منتخب ليس له طموح ديكتاتوري أو فردي كطموح “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)، علاوة على وجود قواسم مشتركة يمكن الوصول بها لمرحلة أفضل بحسب قوله.
وأضاف: “حفتر ليس له وجود الآن، التمسّك بحفتر من مشروع أعداء فبراير أو الثورة المضادّة، أما تمسّك مصر به فيعود لأسباب خاّصة بها؛ لذلك برز عقيلة صالح من المبادرة المصرية وبعدها من تواصلات ولقاءات كان آخرها هذا الإعلان، أزمة الليبيين سببها التدخّلات الخارجية من الدول الخدمية المعروفة، وهي أداة قذرة يتمُّ استخدامها من الدول الكبرى”.
كما استطرد في حديثه قائلًا: “حفتر أداة سيئة يتمّ إستخدامه لآخر لحظة لسد الفراغ الأمني في المنطقة الشرقية. النضج الدولي تجاه القضية الليبية فيه جانب إيجابي لليبيين، وحفتر لا يملك حاليًا أيّ قرار وهو فاقد الإرادة دائمًا، وأداة تحرّكها الروس حيثما تشاء، علينا التوازن من خلال الحليف التركي”.
وتابع: “من السياسية إعطاء بعض الديباجة لكل طرف ليرضي بها مستمعيه، ومن ثمّ تأتي التنازلات ويصبح ما اشترط به عقيلة صالح لا قيمة له وما اشترط به السراج من انتخابات في شهر 3 عبارة عن مناورة فقط” ، مؤكّدًا على ضرورة التنازل عن بعض المصطلحات من أجل الوطن والخروج بحلول سلمية.
الفقيه زعم أنّه من الصعب تنفيذ الخطوات التي يطالب بها الشعب الليبي؛ لأنّ هناك مجلس نواب منقسم، لكن الإيجابي في هذا التطوّر أي إعلان وقف إطلاق النار أنّ هناك شعور عالمي بالخطر الذي وصل له الصراع في ليبيا والتدخّلات الداعمة لحفتر وعودة العسكرة، على حد تعبيره.
وفي الختام أوضح أنه لا حلَّ عسكريًّا في ليبيا، وأيّ شخص ارتكب الجرائم لا مهرب له وستتم محاسبته، مبيّنًا أنّه في حال خروج النزاع من الدول الكبرى بإمكان الليبيين الوصول لخطوة أكثر تقدمًا، وتعديل المجلس الرئاسي والاستفتاء على الدستور و إقراراه.