السودان – أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استعداد حكومته الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والإبادة أمام المؤسسة القضائية الدولية.
وأعرب حمدوك، في خطاب ألقاه امس بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية، عن استعداد حكومته “الكامل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرما في حق الشعب السوداني”.
وشدد حمود في كلمته التلفزيونية على أن السودان “قطع شوطا كبيرا” لرفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وتشمل قائمة الساسة السودانيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية رئيس البلاد المعزول، عمر البشير، الذي تتهمه المؤسسة القضائية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في غرب السودان عام 2003 وتسبب بمقتل 300 ألف شخص وبنزوح الملايين.
وتولى حمدوك منصب رئيس الوزراء السودانية للفترة الانتقالية يوم 21 أغسطس 2019 ليترأس حكومة تم تشكيلها باتفاق بين القوى المدنية والجيش الذي كان يدير البلاد عبر المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد أن أسفرت موجة احتجاجات واسعة عن الإطاحة بحكم البشير في 11 أبريل مع اعتقال الرئيس المعزول ورموز نظامه.
المصدر: وكالات