عمان – صعد عجز ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 110 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري المنتهية في مايو/ أيار الماضي.
وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشرتها امس، إن عجز الميزانية بلغ 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار)، مقابل 574.6 مليون دينار (810.2 ملايين دولار) في الفترة المقابلة من 2019.
وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 1.09 مليار دينار (1.5 مليار دولار) مقابل 484.1 مليون دينار (862.5 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2019.
وبلغت المنح الخارجية حتى نهاية مايو الماضي 113.5 مليون دينار (160 مليون دولار)، مقابل 90.5 مليون دينار (127.6 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الوزارة، إن الارتفاع في العجز جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة اغلاق الإقتصاد والعطل الرسمية بعد منتصف مارس بسبب أزمة كورونا.
كذلك، ارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن، بنهاية مايو الماضي، بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الفترة من 2019، إلى 32.01 مليار دينار (45.1 مليار دولار)، صعودا من 29.3 مليار دينار (41.3 مليار دولار).
وشكلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية مايو الماضي 101.2 بالمئة، مقارنة مع 94.6 بالمئة في الفترة المقابلة من 2019، و96.7 بالمئة نهاية العام الماضي.
ويتوقع خبراء أردنيون تجاوز نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، نسبة 110 بالمئة حتى نهاية العام الحالي، نتيجة تزايد لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.
الأناضول