ليبيا – أعلنت وزارة داخلية الوفاق التي يرأسها عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، بأنّها ستتخذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أيّ تجمّعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حقِّ التظاهر السلمي.
داخلية الوفاق أوضحت في بيانها الذي اطّلعت المرصد على نسخة منه أنّ قانون رقم 65 لعام 2012 بشأن تنظيم حقّ التظاهر السلمي، كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، لافتةً إلى أنّ هذه الحقوق وإن كفلها القانون فإنّها تستمدُّ وجودها لمبادی دستورية راسخة يجب على الدولة المدنية الديمقراطية احترامها وكفالتها للمواطنين.
وأضافت: “إنّ ذات القانون قد فرض على وزارة الداخلية واجبات التوفيق بين حماية المتظاهرين وكذلك صيانة الأموال والممتلكات العامة والخاصّة، واستمرار مسير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام وفق الفقرة “ب” من المادة الثانية من القانون رقم 65 لسنة 2012 تنظيم حق التظاهر السلمي، واستنادًا للمادة الرابعة من ذات القانون التي بيّنت الآلياتِ المنظّمةَ للتظاهر السلمي، ومنها التقدم بطلب الإذن بالتظاهر من خلال اللجنة المنظّمة للمظاهرة وتحديد موعدها ومكانها والتزام اللجنة المنظّمة بمراعاة النظام العام والآداب وعدم التحريض على الجرائم”.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/934357190380772
ونوّهت الوزارة في بيانها أنها لاحظت افتقاد المظاهرات للمتطلبات القانونية اللازمة من الحصول على الإذن من مديرية الأمن حسب الاختصاص المكاني وعدم تحديد أماكنها ومواعيدها وانحراف بعض المجموعات عن حدود المطالب بشكل سلمي وأنتقال بعض المجموعات دون سند أو مبرر إلى محل إقامة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والتعدي على حرمة مسكنه مما ينحرف بالمظاهرات عن حدودها السلمية التي قررها الدستور وكفلها القانون واعتبار تلك الواقعة “جريمة جنائية” يعاقب عليها القانون والمطالبة بالحقوق المشروعة للمواطن وحقه في الاحتجاج أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة ومشروعه لا يجوز قانونا أن تتم بأفعال ومسالك غير سلمية من شأنها تهديد الأمن العام والنيل من الحرمات والممتلكات العامة والخاصة.
كما أهابت باللجان المسؤولة عن التظاهرات ضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة مكانيا للحصول على الأذونات اللازمة للتظاهر السلمي وفق القانون حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي.
داخلية الوفاق أشارت إلى أن التعليمات الصادرة من باشاآغا للأجهزة الأمنية تقضي بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع من وصفهم بـ”الخارجين عن القانون” وفقًا للقانون دون أن يوضح مصير الشباب الذين تم إختطافهم على يد أجهزنه الأمنية في طرابلس ولا يعلم مكانهم حتى هذه اللحظة.
