مصر – قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إحالة المواطنين المتخلفين عن التصويت لمجلس الشيوخ للنيابة العامة لسداد الغرامة المالية المقررة في تلك الأحوال والتي لا تتجاوز 500 جنيه.
وفي هذا الصدد يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد مرسي: نشرت وسائل الإعلام أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إحالة أربعة وخمسين مليون مصري للنيابة العامة لعدم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي تمت منذ أيام ولم تشارك فيها أغلبية الشعب المصري وفقا للنتائج الرسمية للانتخابات. ربما اقتناعا بعدم جدوى هذا المجلس أو بعدم كفاءة المرشحين أولأسباب أخرى متنوعة.
“كنت أتوقع أن تسارع المؤسسات المعنية إلى بحث أسباب هذا العزوف الشعبي عن المشاركة ومعالجة أسبابه، امتثالا للإرادة الشعبية، ولكننا فوجئنا بقرار غير دستوري في تقديري رغم استناده إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية”.
وتابع قائلا: “بقرار غير واقعي وغير عملي وغير قابل للتطبيق. إلا إذا تم ربط تنفيذ أي عمل أو مصلحة أو خدمة تخص المواطن بتقديم ما يفيد دفع الغرامة المقررة .. وفي هذا الإجراء – إن تم – سوء استخدام وتعسف في تطبيق القانون وجباية في أبشع صورها”.
“امتناع غالبية الشعب عن التصويت هو في حد ذاته موقف شعبي يعني وفقا لأبسط قواعد الديمقراطية رفض جماهيري عام لهذا المجلس الذي تم إعادة إحيائه رغم أنف الناس.. أتوقع شخصيا – إعمالا للعقل وللمنطق السليم – أن تحفظ النيابة العامة طلب الهيئة الوطنية للانتخابات . ويادار مدخلك شر”.
وأضاف مرسي: “أما إذا خاب توقعي، فأعتقد أننا ستكون بذلك قد فقدنا القدرة علي تحسس وقياس نبض الشارع، والاستشعار المبكر لبؤر الاحتقان وحجم المعاناة التي تثقل كاهل المواطن”.
ويقول المحامي الحقوقي عمرو عبد السلام ان: “قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة المتقاعسين عن المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وإن كان يتفق مع صحيح أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بتوقيع عقوبة الغرامة إلا أنه يتجافى مع روح القانون وفلسفة المشرع ويستحيل تطبيقه من الناحية القانونية والعملية من قبل النيابة العامة لأن النيابة العامة ملزمة باستدعاء الـ64 مليون مواطن كل مواطن على حده وفتح التحقيق معه للوقوف علي الاسباب التي منعته من المشاركة في العملية الانتخابية لأن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يجب على جهات التحقيق التأكد من توافر تعمد التخلف وهذا الأمر سيؤدي الي إرهاق جهات التحقيق واستغراق وقت كبير جدا في مباشرة التحقيق وتطبيق الأوامر الجنائية وإرهاق جميع العاملين بالمحاكم والهيئات القضائية التي ستنظر الطعون على تلك الأوامر وهو يستغرق عدة سنوات ستكلف الدولة أموال تتجاوز ما سيتم تحصيله من الغرامات بالإضافة إلى خلق حالة من الغضب والسخط الشديد لدي عموم الشعب بسبب الحالة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا وما ترتب عليه من فقدان الكثير من مصدر دخله.. وهو ما سيؤثر على الأمن القومي للبلاد لذلك يجب على الحكومة دراسة الأمر جيدا قبل الشروع في تنفيذه”.
المصدر: RT