ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة وزير الداخلية الموقوف بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا، عن استعداده للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
باشاآغا أكّد في بيان له أمس الجمعة استعداده لإطلاع المجلس الرئاسي بما هو كفيل بقطع الشكّ باليقين بالدليل والبراهين، واستنادًا في موقفه لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية التي تضمن لشعبها حقوقه الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي، على حد قوله.
وطالب المجلس الرئاسي بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميًا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي والجميع مصدر الشرعية ابتداءً وانتهاءً، انطلاقا من إيمانه بالشفافية ومبادئ الديمقراطية، وفق نصّ البيان.
وقال: “استنادًا إلى إيماننا الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة واحترام التراتبية الإدارية، وحيث أنّ محلّ التحقيقات تتمثّل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية واعتراضي على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع للوزارة، وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي وانتهاك حقوقه واهدار دمه قمعًا وترهيبًا وتكميمًا للأفواه حيث لا قانون”.
وأشار إلى أنّ موقفه كان منحازًا للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية الذي هو مناط القرار ومحل التحقيقات، مجدّدًا تأكيده على تنفيذ القرار فور صدوره امتثالًا واحترامًا للقانون، حسب قوله.
