إدارة القانون تفصل في نزاع ” الليبي الخارجي ” وتؤكد عدم قانونية إجراءات الكبير – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – لجأ وزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري إلى”  إدارة القانون ” احدى الجهات القانونية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك لحسم الجدل في قانونية السجل التجاري لإدارة المصرف الليبي الخارجي .

ويأتي ذلك بعد انتهاء المدة القانونية لإدارة المصرف الذي عُينت له إدارة مؤقتة سنة 2018 عقب إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير مجلس إدارة المصرف نفسه ورئيسه محمد بن يوسف ومديره العام.

ولذلك لجأ بومطاري لإدارة القانون طلبًا للفتوى لتؤكد الأخيرة بدورها على أن تشكيل مجلس إدارة جديد وتكليف مدير عام جديد هو من اختصاص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من خلال الجميعة العمومية للمصرف وليس المحافظ ( أي الكبير ) منفرداً ، ويسلط هذا الضوء على مدى قانونية عدة قرارات صادرة عن المحافظ المنتهية ولايته بشكل منفرد ضاربًا بشرط الإجماع عرض الحائط كما تسلط الضوء أيضًا على مسألة عدم اجتماع مجلس ادارة المركزي من سنوات طوال .

رسالة بومطاري لإدارة القانون حول وضعية ادارة المصرف الليبي الخارجي

وحول قانونية عودة مجلس الإدارة الموقوف بقرار من الكبير أشارت إدارة القانون إلى أن مدة إيقاف مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي والمدير العام سنة واحدة فقط يكلف خلالها لجنة إدارة ومدير عام مؤقتاً، مؤكدة أنه لا يجوز لهؤلاء البُدلاء الاستمرار بعد هذه المدة وتزول عنهم صفة التمثيل القانوني للمصرف، ويعود المجلس الموقوف بقوة القانون إلى سابق عمله ويكون هو الممثل القانوني له.

فقرات من رد إدارة القانون للفصل في الموضوع :

وتعتبر فتوى إدارة القانون أساسًا يمكن الإستناد عليه في حل المنازعات الإدارية وديًا لتصويب الأوضاع أو سنداً عند اللجوء للقضاء بحيث يستأنس القضاة ووكلاء النيابة برأيها القانوني الفقهي في القضايا المنظورة أمامهم وخاصة الإدارية منها .

الكبير ومجلس الإدارة المعطل

وبالعودة إلى الخلافات حول شرعية الأجسام القائمة وعلى رأسها المحافظ المنتهية ولايته الصديق الكبير ، فقد تفشل هذه الفتوى استمرار سطوته على المصرف الليبي الخارجي الذي يتأمل البعض أن يكون جهة نزيهة تُحال لها مبيعات النفط الليبي إذا ماتم التوصل لتسوية تُبعد الكبير عن هذه الإيرادات وتغل يديه عنها .

ويبقى الإختبار في النهاية عما إذا كان ستكون هذه الفتوى القانونية ملزمة التنفيذ لتصويب وضع إدارة المصرف الليبي الخارجي ، أم أن الكبير سيضرب بالقضاء وكالعادة عرض الحائط ويستمر الإشكال والنزاع حول إدارة المصرف ماقد يجعله جهة في دائرة الجدل وغير موثوق بها كمحل إيداع لعائدات النفط – إن تمت إعادة التصدير – لاسيما مع عدم تقيد الكبير بالشرط الأساسي لاجراء التغيير ألا وهو شرط إجماع مجلس ادارة المصرف المركزي عند اصدار القرارات التي يتفرد بها المنتهية ولايته.

المرصد – خاص