ليبيا – قالت الممثّلة الدائمة للولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت إنّ ليبيا عند مفترق طرق حاسم، مرحبةً بإعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح الصادر بتاريخ الـ21 من شهر أغسطس الماضي، والداعي إلى وقف لإطلاق النار ونزع السلاح واستئناف عمليات قطاع النفط، والعودة إلى المحادثات السياسية التي تسهّلها الأمم المتحدة.
كرافت وفي إيجاز لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا عبر الفيديو أوضحت أن هذا الإعلان يمثل أملًا للشعب الليبي بأنّ قادته سيبتعدون عن العنف ويتوصّلون إلى حلّ سياسيّ سلمي ينبذ التدخّل الأجنبي المستمرّ ويصون السيادة الليبية،مضيفةً:” أن هذه المبادرة التي قام بها القادة الليبيون خطوة إيجابية وشجاعة للمضي قدمًا وحريّ بنا جميعا أن ندعمها”.
وطالبت المجتمع الدولي بمواصلة توجيه الإجراءات التي يتّخذها استنادًا إلى احترام السيادة الليبية ووحدة أراضي ليبيا،مجددة معارضة الولايات المتحدة لأيَّ خطة رامية يهدف إلى تقسيم ليبيا أو احتلالها أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين ،داعيةً الأطراف الليبيون إلى أن تقود الحل الذي سيتم التوصل إليه بالطريقة الفضلى من خلال مفاوضات سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة وموجّهة نحو الانتخابات الوطنية ،منوّهةً إلى أن الحل السياسي يبقى صعب المنال ما دام الداعمون الخارجيون من الطرفين يواصلون تغذيتهم للصراع.
كما أكّدت أنّ الولايات المتحدة ترفض أيّ تدخّل عسكري أجنبي في ليبيا، وتدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتّحدة للتوصّل إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار وتدعم العودة الفورية إلى المسار السياسي الذي تسهّله الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أنه ما من حلّ عسكري للنزاع في ليبيا.
وواصلت: “ينبغي أن تحترم كافّة الأطراف الفاعلة في هذا الصراع الالتزامات التي تعهّدت بها في برلين وتعلّق العمليات العسكرية فورًا وتوقف نقل المعدات العسكرية الأجنبية والمقاتلين إلى ليبيا، وتتيح للسلطات المحلية الاستجابة إلى وباء فيروس كوفيد-19، حاثةً الدول الأعضاء على مواصلة مشاركة المعلومات مع هيئة الخبراء الليبية بشأن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة”.
وقالت كرافت: “ينبغي أن نحقّق تقدّمًا باتّجاه التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونحن نعتبر أن التوصل إلى حلّ نزع السلاح بدءًا من سرت يوفر مسارًا عمليًا باتجاه بناء الثقة على الأرض، ولا مكان للمرتزقة الأجانب أو القوات الوكيلة في ليبيا، بما في ذلك مجموعة فاغنر الوكيلة التابعة لوزارة الدفاع الروسية والتي تحارب إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي وتدعمها”، على حد تعبيرها.
واستطردت قائلة: “ما تزال الولايات المتحدة مصدومة إزاء التقارير التي تفيد بوجود مقابر جماعية في ترهونة، ونحن نرحّب بتعيين ثلاثة أعضاء في بعثة تقصّي الحقائق في ليبيا والتي ستساعد في محاسبة من ارتكبوا مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان وتمنع حصول المزيد. وتمثل المحاسبة عن المخالفات والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها كافّة الأطراف عنصرًا رئيسًا لتعزيز ديمومة الحلّ السياسي، حتى يشهد الليبيون على مسار حقيقي نحو المصالحة والعدالة وينبغي أن يفكّر مجلس الأمن في سبل لمحاسبة المرتكبين، بما في ذلك احتمال فرض العقوبات”.
وجدّدت دعمها القويّ للممثّلة الخاصّة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، مثنيةً على وليامز وعلى قيادة بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا لتسهيلهما مسارًا سياسيًا شاملًا وإجراءات لبناء الثقة.
وأردفت: “وحريٌّ بنا ألا نفوّت فرصة التأكّد من أنّ بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا تناسب الهدف الذي تصبو إليه، فيما نبدأ المحادثات بشأن تجديد ولايتها. وينبغي لنا أن نستفيد من هذه التطوّرات الإيجابية الأخيرة لنتأكّد من أنّ البعثة فعّالة وكفؤة وأنّ بنيتها القيادية تعكس الهدف منها. يمنحنا إصلاح البعثة الآن أفضل فرصة للاستفادة من التغيرات في ساحة المعركة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وتعزيز عملية برلين”.
الممثّلة الدائمة أشارت إلى أنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ عمليّة السلام ستنجح في البلاد، إلا أنّ ذلك لن يحصل إلا عندما تكفُّ الأطراف الخارجية عن تغذية الصراع وتدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتّحدة، حتى يتمكّن القادة المتعارضون من المصالحة والتوصّل إلى اتفاق سلمي على تقاسم السلطة بشكل يمثّل رغبات الشعب الليبي بشكل فعلي.