عُمان – أظهرت بيانات رسمية، الأحد، تراجع الأصول الأجنبية (الاحتياطات) للبنك المركزي العُماني في يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 5.2 بالمئة (تعادل 897 مليون دولار)، قياسا على يونيو/ حزيران السابق له، مع استمرار التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.
وذكرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، اطلعت عليها “الأناضول”، أن الأصول الأجنبية انخفضت للشهر الثاني على التوالي، إلى 6.286 مليارات ريال (16.37 مليار دولار) في يوليو 2020.
كانت الأصول الأجنبية للمركزي سجلت 6.630 مليارات ريال (17.27 مليار دولار) في يونيو الماضي.
وتتوزع الأصول الأجنبية، بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأصول الأجنبية للمركزي العماني بنسبة 6 بالمئة في يوليو الماضي، مقارنة مع 5.927 مليار ريال (15.44 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2019.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة، جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.
وتعتبر سلطنة عمان مصدرا صغيرا للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، ولكنها مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لتحالف أوبك+.
وذكر تقرير الشهر الماضي لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارا حاسما لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي، وسيؤدي جدول النضج الحاد إلى إبقاء احتياجات التمويل في عُمان كبيرة إلى ما بعد ذلك.
وتوقعت “فيتش” حدوث عجز مالي كبير في ميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنويًا في الفترة 2020-2022.
ورجحت فيتش أن تحصل السلطنة على دعم مالي خارجي في شكل قروض أو ودائع أو مساعدات إنمائية من شركاء مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.
الأناضول