مصر – تحل اليوم، 9 سبتمبر 2020، الذكرى الـ 68 لـ “عيد الفلاح المصري”، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عقب ثورة 23 يوليو عام 1952.
بهذه المناسبة توجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، يوم أمس إلى الفلاحين بالتهنئة، مؤكدا على دور الفلاح المصري للنهوض بالاقتصاد القومي، حيث “تمثل الزراعة 15% من الناتج القومي للدولة”.
وأشاد الوزير بدور الفلاحين والمزارعين في فترات عدم الاستقرار التي مرت بها مصر، حيث قال: “على الرغم من الظروف التي مرت بها مصر، خلال السنوات الماضية، إلا أن الفلاحين والمزارعين استمروا في العمل. فكل التحية لهم، وعيد سعيد عليهم”.
وكان قانون الإصلاح الزراعي قد حدد سقف الملكية الزراعية، بهدف تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع، في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري، الذي عاش أجيرا يعاني من الاستبداد. وفي مثل هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي انتزعت من الإقطاعيين على صغار الفلاحين بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح.
وتحتفل مصر بهذا العيد اعترافا منها بدور الفلاح المصري في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن في مصر الفرعونية، التي اعتبرها المؤرخ الإغريقي هيرودوت “هبة النيل”.
ويشهد القطاع الزراعي مؤخرا تطورا كبيرا، في إطار اهتمام أجهزة الدولة بهذا القطاع الحيوي والهام، الذي يؤمن غذاء الشعب المصري، ويدعم الاقتصاد القومي، ومن باب حرص الدولة على تحسين هذا القطاع، وأحوال الفلاح المصري، من خلال المشروعات الزراعية القومية، التي يوليها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد.
ومن بين المشروعات القومية الهامة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة مشروع تنمية الثروة الحيوانية ومشروع “إحياء البتلّو”، وأكبر مشروع للصوب الزراعية في الشرق الأوسط، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد وقناة السويس وغليون ومشروعات مجمعات الأسمدة، والمشروع القومي لإنتاج التقاوي، ومشروع المليون رأس ماشية، وكارت الفلاح وغيرها.
المصدر: أخبار اليوم