ليبيا – انعقد في مدينة مونترو السويسرية خلال الأيام الثلاثة الماضية إجتماعاً ضم من وصفوا بـ”ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية” ومن بينهم ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذي يعاني منه الشعب الليبي وبناء على بياني وقف إطلاق النار الصادرين بتاريخ الـ21من أغسطس الماضي على حد زعمهم.
الاجتماع الذي تم بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قصد استئناف مسار الحوار السياسي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته ” المرحلة التمهيدية للحل الشامل “.
المشاركون الذين يقول مراقبون بأنهم لم يكن معهم من يمثل المنطقة الشرقية أجمعوا على رفع توصياتهم مفصلة للجنة الحوار السياسي المزمع التنامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية للأعم في ليبيا فقد تمثلت المحاور الأساسية للتوصيات فيما يلي:-
- اعتبار ” المرحلة التمهيدية للحل الشامل ” مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا وعلى أساس قاعدة دستورية متفق عليها.
- إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة عن المجلس الرئاسي.
- اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسي الليبي ويكلف هذا الأخير بتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي وحدة ليبيا وتنوعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي ويطرحها لنيل الثقة.
- تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية ومدى إنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي الليبي .
- دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية و المسار الانتخابي في أجال معقولة.
- انتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال ” المرحلة التمهيدية للحل الشامل ” الممارسة مهامهم السيادية و ذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية.
- التأكيد على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية ؛ وبتفعيل قانون العفو على السجناء السياسيين والعمل على العودة الامنة للمبعدين والنازحين وجبر الضرر دون إسقاط الحق الشخصي في التقاضي.
وعبر المجتمعون عن أملهم في العودة السريعة الى لجنة الحوار السياسي وعن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية الليبية قولا وفعلا.
