ليبيا – حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان له اليوم الجمعة من المرحلة العصيبة التي تمر بها ليبيا ومن الأجندات الخارجية والداخلية التي قال بأن هدفها إستمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها.
عقيلة صالح أضاف في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن ليبيا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات ، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن ، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة ” عبدالله الثني ” على شيء من دخل النفط والغاز بحسب نص البيان.
وأكد رئيس البرلمان على أنهم يعملون بكل جد واخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951.م وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة حسب قوله.
وأضاف :” كما نؤكد على إننا نُقدر ما يُعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات ، ومن أجل حصول المواطن على حقوقه نرى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي ، ونؤكد حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والإنتخاب والمشاركة في صُنع القرار”.
وبشأن إجراء انتخابات في موعد لم يحدده قال :” وستكون هناك إنتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت ، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لإنتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة”.
وبشأن التظاهرات التي خرجت في مدن المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية قال :” وتلبيةً لمطالب المواطنين دعونا الحكومة والجهات التابعة لها للإجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير إحتياجات المواطنين وستتخذ الإجراءات اللأزمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.
وتابع قائلاً :” كما نكلف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت وتوضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم انها تعمل من أجل المصلحة العامة ويُشارك الشعب في جميع مراحل التنمية”.
وأكد عقيلة صالح في بيانه إلتزامه بوقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة و تفكيك المليشيات المسلحة ، مشيرا إلى ان إجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على اشخاص كما يشاع ، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس ، ضماناً لعدم تهميش أي منطقة من الوطن.
وإختتم رئيس البرلمان بالتأكيد على أن حق التظاهر السلمي حق دستوري يوصي بعدم الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها وإن قواتكم المسلحة الملتزمة بوقف اطلاق النار جاهزة للرد علي أي عدوان أو خرق تقوم به اي جهة وبأي وقت.
