ليبيا – صرّح رئيس وفد الحوار عضو مجلس النواب عصام الجهاني بأنّ وفدي مجلسي النواب ومجلسي الدولة الاستشاري اتفقا مبدئيًا على معايير واضحة لتعيين قادة المناصب السيادية حسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، على أن تُوقّع مسودة الاتفاق هذه من رئاستي المجلسين بعد حوالي أسبوعين.
الجهاني وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد قال: “جهزنا أرضية واضحة للدفع بقادة المناصب السيادية الـ7، وأضفنا للمناقشة المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء ومصرف ليبيا الخارجي، إضافة إلى أنّ بعض المناصب المهمة الأخرى في الدولة قد تخضع لسلطة المجلس”.
وأفاد بأنّ مفاوضات الصخيرات اختلت بعدم وجود حالة توافقية كاملة، مما أثر سلبًا على نجاحها ونتج عنها حروب وفساد وصراعات ونهب للثروات، رغم وجود إيجابيات عديدة في اتفاق الصخيرات الذي يحاول الوفدان تجاوز أخطاء مضت من خلاله.
وتابع قائلًا: “العقلية اليوم اختلفت وهناك نضج كافٍ لحلّ الأزمة الليبية، إضافة إلى أنّ ليبيا تحتاج لتنازلات قد تكون مؤلمة للخروج من عنق الزجاجة التي وضعنا أنفسنا فيها”.
عضو مجلس النواب أوضح أنّ الدولة المغربية نجحت في رعاية حوار ليبي ليبي بعيدًا عن التدخّلات الخارجية، مشيرًا إلى أنّ طبيعة الجلسات المقبلة سوف تحدّد إمكانية تنفيذ كامل الاتفاقيات المبدئية بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري.