ليبيا – رفض ديوان المحاسبة في طرابلس برئاسة القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين خالد شكشك المصادقة على عقد مع رائدة الطاقة العالمية ” سيمنس الألمانية ” مقابل موافقته على عقود لشركة ” إنكا التركية ” .
وعلّل الديوان الرفض بالمبالغة في الأسعار التي بلغت 250 مليون يورو لمدة ثمان سنوات مع تحججه بأن العقد قد أُبرم بطريقة التكليف المباشر التي تخالف لائحة العقود الإدارية رغم مرور عشرات العقود مع الشركات التركية المختلفة بذات الطريقة دون اعتراض من شكشك وديوانه والحزب من خلفه .
وفي إطار عرقلة عقد شركة ” سيمنس الألمانية ” فقد استذكر شكشك للشركة تقاعسها عن تنفيذ عقد مشابه منذ 2010 حتى الآن متجاهلًا الظرف الأمني الذي منعها أسوة ببقية الشركات عن العمل في ليبيا بما في ذلك تقاعس شركة ” إنكا ” نفسها التي امتنعت عن استكمال مشروع محطة أوباري لذات السبب .
وتحجج الديوان أيضًا بأن : ” من أسباب الرفض أيضا عشوائية العقد، وإصرار الشركة على صياغة العقد بطريقة لا تلزمها بالتنفيذ، مع ما سيترتب عليه من احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات شركة الكهرباء الطارئة ” .
وطالب ديوان العدالة والبناء المسيطر على المحاسبة بإعداد خطة للصيانة وطرح العقود في عطاء عام أو محدود وفقا للائحة العقود الإدارية فيما تم استثناء الشركات التركية من هذه الشروط بعد طيران شكشك لتركيا في سابقة لم تعرفها ليبيا سابقًا لرئيس جهة رقابية واجتماعه مع هذه الشركات ومن بينها واحدة مقربة من صهر الرئيس التركي الداعم للجماعة وحزبها في ليبيا .
المرصد – متابعات