ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج أنّ خبر عزم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على الاستقالة ونفيه بعد ذلك من قبل وزير عمله ربما يأتي ضمن شائعات إلهاء الشارع الليبي وخلط الأوراق، خاصّة أنّه جاء في ظل احتقان الشارع لتردّي الأوضاع المعيشية والخدمات وخروج تظاهرات في أغلب المدن ضد السلطة التنفيذية وإدارتها، وكذلك كلّ المؤسسات السيادية الحالية.
فرج وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الثلاثاء أوضح أنّه حتى لو لم يكن خبر الاستقالة صحيحًا فإنّ هناك رأيًا عامًا متناميا الآن يطالب بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتنفيذ ما سبق التوافق عليه بين مجلسي الدولة والنواب من تقليص عدد المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة منفصلة عنه مهمّتها معالجة الأزمات وتهيئة البلاد للاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وتابع: “مسألة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية ستكون ضمن مخرجات المسار السياسي المكون من 13 عضوًا من مجلس الدولة ومثلهم من البرلمان، والذي ستعقد اجتماعاته في جنيف برعاية الأمم المتحدة وبما يتّفق مع أحكام الاتفاق السياسي، وهو ما تمّت مناقشته في مشاورات المغرب”.