ليبيا – أعلن عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الجمعة في بيان رسمي إستئناف إنتاج وتصدير النفط من كافة الحقول والموانئ النفطية وبشكل فوري.
معيتيق كشف في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة عن تشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد على أن تتولى اللجنة التحكم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأشهر الثلاثة القادمة وأن يتم تقييم عملها نهاية السنة الحالية وتحديد خطة عمل للعام القادم.
كما أوضح بأن هذا الاتفاق سينتج عنه تعديل وتوحيد لسعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار وفتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية مابين المصارف في كافة أرجاء التراب الليبي وخاصة تلك المنقولة على مصارف المنطقة الشرقية بالإضافة إلى فتح الإعتمادات والتحويلات المصرفية لكافة الأغراض المسموح بها قانونا ولكافة الجهات بدون تمييز وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.
ودعا الاتفاق إلى وضع آلية مناسبة للاستفادة من الرسم المفروض على سعر الصرف وذلك بإستخدامه في تمويل مشروعات التنمية وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر والمناطق المتضررة وإعادة إعمارها ودعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن إعادة الإنتاج الى وضعه الطبيعي وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كافة عمليات المؤسسة التدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق المناسية لضمان تنفيذ الإتفاق بشكل مناسب والشفافية اللازمة.
كما وحدد الإتفاق مهام اللجنة الفنية المشتركة والمتمثلة في الآتي :”
1- التنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات والتوفيق في أي خلاف حول المخصصات ووضعها في إطارها النهائي وتعتبر ملزمة التنفيذ للطرفين .
2- الإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية الى الطرفين من خلال وزارة المالية طبقا لما هو متفق عليه بالميزانية ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات اما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتم ربع سنوي .
3- إلزام المصرف المركزي طرابلس بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية المعتمد بالميزانية دون أي تاخير وبمجرد طلب اللجنة الفنية المشتركة للتحويل.
4 – الإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث ( التنمية والإشراف كذلك على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية.
5- تتولى اللجنة البحث في شكاوي المصارف التجارية بهدف تسهيل عملهم مع المصرف المركزي .
6- الإشراف على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكيد من عدم تعطل أو تعطيل أي إجراء الا لأسباب وجيهة والتأكيد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات وأن تكون إجراءاتها طبيعية طالما لاتشوبها شائية مثل غسيل الأموال.
7- النظر في طلبات المخصصات الإضافية للبند الأول فقط من الميزانية والمتعلق بالمرتبات الأساسية وحصة جهة العمل في الضمان والتامين على المسؤولية الطبية دون غيرها من بنود الباب الأول.
8- معالجة الدين العام لكل من الطرفين وتقديم الية مناسبة لسداده تدريجيا.
9- للجنة الإستعانة بمن تراه مناسب من الخبراء في أداء وظيفتها وفي مجال إختصاصها .
10- تستمر اللجنة في الأعمال المنوطة بها الى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.
