ليبيا – أكّد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على أنّ بنود اتفاقية إعادة إنتاج النفط لامست كلّ المشاكل التي واجهتها المنطقة والمواطن الليبي من أزمة السيولة لارتفاع سعر الدولار التي نتج عنه أرتفاع أسعار السلع والخدمات، معتبرًا أنّها اتفاقية دقيقة جدًا.
الآغا خلال استضافته عبر برنامج “نقاش مع مسؤول” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد قال: إنّ الاتفاقية تناولت التوزيع العادل ما بين المدن في الميزانيات المخصّصة للبلديات، والتي من شأنها أن يكون لها تأثير إيجابي على الخدمات التي تقدّمها البلديات.
وتوقّع أنّ الاتفاقية ستقابَل بالرفض من قبل المليشيات باعتبارهم منتفعين من هذه الأموال عكس المواطن، مضيفًا: “نقطة فتح المقاصي الإلكترونية في المنطقة الشرقية كالوحدة وعدم بيعهم للعملة الأجنبية بحجّة أن رصيدهم لا يكفي لشراء العملة في مصرف المركز طرابلس، بينما حساباتهم في مصرف المركزي بنغازي بالمليارات، هم نجحوا في إقفال المنظومة ونقل أرصدتهم ما بين مصرفي ليبيا بنغازي وطرابلس بحجّة المقاصي الإلكترونية التي تمَّ تسليمها بشكل متعمّد، لتكون الصكوك هم يختارونها لتنتقل بها الأموال”.
وأشار إلى أنّ مصرف الوحدة الآن كان يمنع من نقل أرصدته مباشرة لمصرف ليبيا المركزي ليتمكن من شراء العملة الأجنبية وبالتالي عجز مصرف الوحدة عن فتح الاعتمادات، وربما سيعجز عن بيع أرباب الأسر أو إجراء الحوالات الشخصية، لافتًا إلى أنّ المشكلة موجودة منذ عامين والمتسبب بها بشكل كبير ومتعمد هو الصديق الكبير.
وأردف: “المقاصي الإلكترونية تم اعتمادها لأنها خلالها خلال 24 ساعة يتم تحصيل الصكوك بها بين المصارف، والآن تم وضع قيود عليها ألا تتجاوز قيمة الصك 250 ألف دينار، وهناك صكوك قد ترفض نتيجة انتمائها للحكومة الليبية أو لأي جزء خارج عن حكومة الوفاق، المصارف في طرابلس بعضها قد وضعت قيودًا حاليًا بعدم إيداع صكوك أكثر من 10 آلاف دينار، وعدم إصدار صكوك مصدقة لأكثر من 20 ألف دينار، التقيّدات أدّت لارتفاع اسعار بيع العملة الأجنبية ما بين شراء صكٍّ مصدّق من مصرف الجمهورية وبين صك مصدّق من وزارة التنمية، مع العلم أنّ الفارق حوالي 800 درهم”.
ونوّه إلى أنّ هذه المشاكل جاءت نتيجة القيود التي وضعها المصرف المركزي طرابلس منذ حوالي عامين، فالصديق الكبير هو من دأب على هذه النقطة، مبينًا أنّه حصار مالي وأسلوب حرب.
كما استطرد في حديثه بالقول: “الكبير يمنع أيّ حلّ لمشكلة المصرف وهو يريد الانفراد به بالتالي هو السبب، زيارة الصديق لتركيا لتقديم ضمانات للدولة التركية بتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تمّ توقيعها مع حكومة الوفاق”.
وشدّد على أنّ أزمة السيولة في مصارف مدن المنطقة الشرقية ما زالت قائمة وزادت بسبب تدفّق العملة الأحنبية بعد امتناع الاعتمادات عن مصرف الوحدة والتجارة، كاشفًا أنّ الاعتمادات أصبحت ترفض من طرابلس لأسباب غير معروفة، مع العلم أنّ أزمة السيولة حلُّها يكمن في فتح الاعتمادات.
وقال: “إيرادات النفط عندما تبيع المؤسسة الوطنية للنفط مبيعاتها يكون هناك حساب تُرصد فيه المبيعات وترحّل لحساب آخر هو حساب مصرف ليبيا المركزي، المصرف يعكس قيمة المبيعات لحساب وزارة المالية التي يسمّى حساب إيرادات النفط وهذه هي الآلية، النظام المصرفي يعتمد كليًا على بيع العملة الأجنبية وإذا تساوى سعر الصرف في المصرف مع السوق الموازي فالطلب على العملة الأجنبية سيقل”.
ورأى أنّ عملية الاقتراض التي مارستها الحكومة الليبية لسنوات لهذه اللحظة لم تؤثّر بشكل سلبي على المصارف، بل كانت استثمارًا للمصارف أي إقراض بطريقة قانونية، فالمصارف التجارية هي من سعت لإقراض الحكومة عن طريق سندات، موضّحًا أنّ مصارف الشرق بالكامل في الحالة الائتمانية وحالتها ممتازة جدًا، ولا صحّة للشائعات التي يتمّ تداولها بشأن إعلان إفلاس بعض المصارف بسبب اقتراض الحكومة.
الآغا أكّد على أنّه لا علاقة للعملة الروسية التي تمّت طباعتها منذ أعوام بانهيار قيمة الدينار الليبي ومن يحدّد انهيار الدينار هو من حدد سعر الصرف والسوق الموازي، مؤكّدًا على أنّ الطباعة قانونية ووفق قانون المصارف.
ونوّه إلى أنّ المراجعات المالية التي تقودها الأمم المتحدة ما زالت متواصلة بالرغم من أنّ مصرف ليبيا المركزي طرابلس كان عائقًا في بعض المواقف، لامتناعه عن بعض النقاط، مضيفًا: “القيمة المضافة عندما بدأت الإصلاحات الاعتمادات كان السعر الإلكتروني متساويًا، لكنَّ المشكلة أنّ نسبة الفرق ما بين بيع الصكِّ والكاش وصل لـ 30% الآن، هذه النقطة بفتوى كانت محرّمة، ولكن في 2015 صدرت فتوى بجواز شراء العملة بسعرين بصكّ مصدّق وكاش، لكن منذ 4 أشهر تواصلنا مع الأوقاف بالخصوص ليتبين أنها ربا”.
ختامًا ردّ على سؤاله حول أنّ بعض القطاعات تتلقّى رواتبها من طرابلس فهل تصل الأموال إلى بنغازي؟ قائلًا: “انخفضت حوالي 140 مليون دينار، مرتّبات القطاع العام تصل عن طريق المصارف التجارية، ولكن متأخّرة جدًا فلا يوجد تواصل ولا اتصال بيننا وبين مصرف ليبيا المركزي طرابلس”.