ليبيا – أكّدت وزارة الخارجية الليبية متابعتها الإعلان الصادر عن القيادة العامة للقوّات المسلّحة حول استئناف إنتاج النفط الليبي وتصديره.
الخارجية الليبية وصفت في بيان لها هذا الإعلان بالخطوة الشجاعة والمهمّة لتخفيف العبء على المواطن الليبي، وحلِّ معضلة عدم التوزيع العادل لعائداته؛ بضمان عدم استخدام الأموال لتمويل الإرهاب والأنشطة الإرهابية، وعدم دعم الجماعات الظلامية والمرتزقة الإرهابيين الأجانب، وشراء الأسلحة لاستخدامها ضدّ أبناء الشعب وحرمان أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذي يخرج النفط من تحت أقدامه من عائداته.
وجاء في البيان: “كما يعلم الجميع، فهدف القوّات المسلحة العربية الليبية -أولًا وأخيرًا- أن يتمتّع الشعب الليبي بخيرات بلاده. لا مناطق ظلٍّ ولا هشاشة في حقّ المواطنة، ولا بدَّ من توزيع عادل للتنمية بكل شفافية وحوكمة رشيدة”.
كما دعت وزارة الخارجية جميع دول العالم التي تهمّها ليبيا خاصّة البعثة الأممية إلى التعامل بإيجابية مع هذا الإعلان الشجاع، وضمان تدفّق النفط وفق الشروط المتّفق عليها وعمل اللجنة الفنية المشتركة بين الأطراف الليبية بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بكل سهولة ويسر؛ خاصّة الكهرباء الذي يمثّل شريانًا مهمًا وأساسيًا للحياة في البلاد، فتوقّف الكهرباء يكبّد المواطن والمؤسسات الحيوية خسائر جمة كالمستشفيات والمراكز الصحّية ومياه الشرب المرتبطة بإيجاد الديزل والغاز لمحطات توليد الكهرباء.
وحثّت الشعب الليبي إلى التكاتف من أجل وحدة ليبيا، والعمل معًا نحو ليبيا الجديدة، دولة القانون والمواطنة والمؤسسات التي لن تكون إلا بنهاية المليشيات، وجمع السلاح، ورأب الصدع، والتوجه إلى المستقبل، والتوزيع العادل للثروة على الليبيين جميعًا في كل المدن والمناطق، وضمان التوزيع العادل للجميع، وليس تقاسم المواقع فقط.
وحيّت الوزارة القوّات المُسلّحة وحرس المنشآت النفطية الذين حافظوا على ثروة الليبيين وحموا المنشآت النفطية ومشغليها.