ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي إنّ المجلس ناقش خلال جلسته التي حضرها 55 عضوًا البيان الصادر عن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق فيما يخصُّ الحقول النفطية، مبديةً امتعاضهم مما صدر عن معيتيق، خاصّة أنه خاطب في الآونة الأخيرة المستشار القانوني مطالبًا إياه بعدم إصدار أيّ قرار إلا مرفقًا بمحضر اجتماع للرئاسي.
الحامي لفتت خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ معيتيق يناقض نفسه واتخذ قرارًا منفردًا دون العودة للمؤسسات ذات الاختصاص، كالمؤسسة الوطنية للنفط ومجلس الدولة والحكومة.
وأضافت: “معيتيق اختار الطريق الخاطئ في اختياره لمنصب جديد بهذه الكيفية، بعد الاستقالة التي عرضها السراج وأعلن عنها نهاية أكتوبر وما تحدث عنه والاتفاقات علم معيتيق أنه سيكون خارج المشهد والموانئ النفطية ستفتح؛ ولذلك نهج هذا النهج”.
كما أردفت: “حفتر هذه أساليبه وموقفه وتلاعبه و تهديداته، يبقى الضغط من الولايات المتحدة الأمريكية عليه بفتح الموانئ النفطية، نحن على يقين أنه خلال فترة إغلاق الموانئ لم تُمسَّ مصالح الدول وعلى رأسها أمريكا. اليوم الكل يبحث عن مصالحه في الداخل والخارج، وعندما رأت أمريكا أنه من الضروري أن تتدخّل تدخّلت وقامت بإعادة تدفّق النفط مراعاة لمصالحها”.
واعتبرت أنّ تشظّي مجلسي النواب والرئاسي وعدم الوئام بينه وبين مجلس الدولة والمناصب السيادية المنقسمة، كلُّ ذلك أوراق يستغلّها حفتر بشكل كبير -بحسب قولها-؛ لأنه في حال الالتئام جميع المعطيات الجديدة ستكون ضدّ حفتر وموقفه.
وقالت: “نحن نلعب على عامل الزمن في الفترة القادمة لتوحيد الرئاسي و الحكومة، ملف النفط لم يطرح على طاولة بوزنيقة بصفة خاصّة؛ لأن الموقف جاء بعد اللقاء والعودة، لكن نحن على يقين من أنّ أعضاء طبرق الموجودين في بوزنيقة هم على ذات الرأي؛ لأن الحقول النفطية لا تسيّس، وإيراداتها للشعب الليبي كافّة، وما اتخذه حفتر ومعيتيق ينافي ذلك، نحن سنبعد هذه المؤسسة عن التسييس قدر الإمكان”.
الحامي اعتقدت أنّ ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي وموقفه هما سبب رئيسي في كلّ مايحدث في ليبيا من أزمات، مشيرةً إلى أنّ ليبيا تمرُّ حاليًا بموقف حاسم جدًا، وسيكون هناك تغيير حقيقي خلال الأيام القادمة للرئاسي والحكومة.
واختتمت بالقول: “لن يفرض علينا الاإتفاق الموقّع بين حفتر ومعيتيق؛ لأنّ ماحدث غير قانوني وغير شرعي، ولن يستطيعوا تمرير ما يريدون، فالمعطيات ومواقف المجتمع الدولي اختلفت”.