ليبيا – ادعى محامي هجرة وجنسية فلسطيني يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية اطلاعه في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مدعيًا رفع قضية لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد المشير خليفة حفتر .
وقد ظهر هذا الشخص عبر ” قناة ليبيا الأحرار ” ويدعى ” أكرم أبوشرار ” من خلال استضافته عبر سكايب من ولاية كاليفورنيا وقد تحدث مطولًا في الملف الليبي وخاصة الشق الجنائي منه بلغة مليئة بعدم فهم طبيعة الصراع الليبي وعلى رأسه ادعائه بأن ” حكومة الوفاق منتخبة وتمثل الشعب الليبي على هذا الأساس ” رغم ان الوفاق ذاتها تؤكد بأنها حكومة ” توافقية ” وليست منتخبة ! .
وإذ زعم أبوشرار عدم وجود علاقة له بأي جهات حكومية ليبية أو منظمات ، إلا أن جولة قصيرة في حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي تشير إلى توجهاته السياسية الواضحة وقربه من قناة الجزيرة القطرية التي تستضيفه باستمرار كمحامٍ في مثل هذه القضايا حتى أنه لايبدو بأن مايقوم به يندرج ضمن عمل شركة علاقات عامة مدفوعة كون هذه الشركات تستعين فقط بالأسماء المعروفة والمشهورة في مجالاتها .
صحيفة المرصد بحثت خلف هذا الشخص ليتبين بأنه محامي في قضايا ( الهجرة واللجوء – الزواج – لم الشمل – تأشيرات العمل ) ولا يشير تاريخه المهني إلى أي شكل من أشكال التخصص في القانون الدولي أو مشاركته في أي قضايا مشابهة سواءً كانت رفيعة أو عادية كما أنه يدأب على نشر إعلانات دعايئة لمكتبه في صحف عربية أمريكية متدنية المستوى لاستقطاب زبائن مقابل 300 دولار للإعلانات التي تحصلت المرصد على إحداها .
وبالبحث أكثر توصلت المرصد إلى مكتبه الذي تبين أنه محل في مبنى رقمه 501 يقع في شارع ” بروك هورست ” في مدينة ” آناهايم ” الواقعة في مقاطعة أورانج جنوب كاليفورنيا وهي مدينة تعج بالجاليات العربية والآسيوية وبقية الجنسيات من دول طلبات اللجوء ، فيما بدا المكتب من الخارج وكأنه محل بقالة أكثر منه أي شيء آخر .
وخلال حديثه عبر ” قناة ليبيا الأحرار ” هاجم أبوشرار الجيش الليبي وقيادته وقال أن شكواه للمحكمة الجنائية ضد حفتر قد وصلت للمحكمة متناسيًا أن المحكمة لديها تحقيقات مفتوحة أصلًا في ملف الإنتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف الليبية وهو ماردت به عليه في شكواه بأنها تنظر أصلًا في الملفات المتواجدة لديها وبالتالي فهي ليست بمحكمة محلية لتقبل شكاوى كل من هب ودب .
وبسؤاله عن النتيجة التي توصل لها ، أقر هذا المحامي ضمنيًا بكونه مجرد ظاهرة صوتية ومادة إعلامية لقناة ” الجزيرة ومشتقاتها ” بقوله أن الحكومة الليبية والنائب العام هما أصحاب الأختصاص في مخاطبة محكمة مثل محكمة الجنايات الدولية كما أن حفتر ” يملك الجنسية الأمريكية ” ولن تتجرأ الجنايات على مطاردته او القبض عليه بعد إلغاء إدارة ترامب أي تعاون معها ومنعها من توقيف أي أمريكي ، وفق قوله .
وفي ذات السياق تواصلت المرصد مع أحد أبناء الجالية الليبية في كاليفورنيا الذي أكد معرفته بهذا الشخص ، وقال : ” هو محامي هجرة ويشترط المال قبل أي قضية ، ويتقاضى 1000 دولار غير مستردة عن كل زبون يسعى لتقديم طلب هجرة للمحاكم الأمريكية ، كما أنه يقوم بدعايات رديئة جدًا لاستقطاب زبائنه ” .
عندما تسللت حماس للدولة الليبية خلسة .. الجزء الثاني من مستندات قضية أمن الدولة 65 /2017. #ليبيا #المرصد https://t.co/FST3B9iOwK
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) January 8, 2019
وبسؤاله خلال الحلقة عن دوافعه كمواطن فلسطيني لملاحقة حفتر في قضايا تكلف مالاً وجهدًا ، أجاب بقوله أنه ” مواطن عربي قبل كل شيء ، وبأن القضية الرئيسية هي قضية فلسطين التي فرطت بها الإمارات حليفة حفتر ، وفق قوله ” متناسيًا كون حفتر أحد الضباط العرب في حرب العبور ضد إسرائيل وليقدم بذلك إجابة غير مقنعة عن دوافعه الحقيقية ومموليه الفعليين في قضية تُصرف عليها عشرات آلاف الدولارات ولامردود فعلي لها سوى البروبغندا والإستهلاك الإعلامي ، وهذا هو الأهم .
المرصد – خاص