ليبيا – اعتبر رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي بالبيضاء رمزي الآغا أنّ جميع الاتفاقيات التي تمّ إبرامها بين تركيا وحكومة الوفاق مخالفة للقواعد القانونية.
الآغا وفي تصريح لقناة”العربية” أمس الإثنين أشار إلى أنّ اتفاقيات الوفاق وتركيا لم تُعتمد من السلطة التشريعية حسب القانون الليبي أي من البرلمان كما وُقّعت دون مراعاة للقواعد الدبلوماسية والقانونية.
وأضاف: “أغلب المعاهدات أُبرمت بشكل منفرد من قبل السراج، وهوما يتعارض مع الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات، الذي ينصّ على أنّ المجلس الرئاسي مقيّد في إصدار قراراته بالإجماع بين أعضائه”.
رئيس لجنة السيولة أشار إلى أنّه باستلام الحكومة القادمة لمهامّها واضطلاعها بمسؤولياتها يجب أن يكون مصير هذه الاتفاقيات سلّة المهملات.