ليبيا – قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أمس الإثنين إنّ إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري ضمن قائمة العقوبات بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا لا يحمل أيّ قيمة من منظورها.
الخارجية التركية وفي بيانها الذي نشرته وكالة “الأناضول” التركية أضافت: “على الاتحاد الأوروبي التخلّي عن موقفه المنحاز، والتحرّك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأوضح البيان أنّ عملية إيريني الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا تعتبر مكافأة لما وصفته بـ”الانقلابي حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة) وعقاب لحكومة الوفاق.
وأشار إلى أنّ الاتحاد يعتبر المساعدات التركية المقدّمة إلى حكومة الوفاق خرقًا للحظر.
وأكّدت الخارجية التركية أنّ موقف الاتحاد الأوروبي دليل قاطع على عدم حياديته وانحيازه لـ”للانقلابيين” في ليبيا.