استباقًا لأي اتفاق حول إيرادات النفط .. الكبير يسابق الزمن لوضع يده على المصرف الخارجي – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّد مدير عام المصرف الليبي الخارجي “محمد بن يوسف” استلامه مهامّه مجدّدًا كمدير عام للمصرف الخارجي، بالإضافة إلى عقده اجتماعًا بالمصرف الليبي الخارجي منتصف الأسبوع .

وكان قد صدر قرار من إحدى المحاكم الإدارية لصالح بن يوسف يقضي بأن يعود لسابق عمله كمدير للخارجي خلفًا لنجيب الجمل كمدير مجلس إدارة والهادي كعبار كمدير عام، والذينِ عيّنهما المحافظ المنتهية ولايته الصديق الكبير .

وفي أغسطس 2018 ، أُوقِف الكبير بن يوسف عن العمل لكن الأخير ردّ بأن هذا القرار غير شرعي لسبب وجيه، ألا وهو أنّ قرارًا مثل ذلك يجب أن يصدر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعًا، وليس الكبير وحده منفردًا حيث لم ينعقد مجلس الإدارة المفكّك منذ سنة 2014 .

ومن جهته توجّه وزير مالية الوفاق، فرج بومطاري لإدارة القانون (جهة استشارية للفصل استشاريًا في نزاعات الدولة) والتي أكّدت بدورها على أنّ قرار عزل بن يوسف أو وقفه عن العمل يستدعي قرارًا من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعة، وليس بقرار من الكبير.

دوافع الكبير

والمصرف الليبي الخارجي هو الجهة التي تودع بها عائدات صادرات النفط والغاز من قبل الزبائن والمشترين الأجانب، وقد برز اسم المصرف مؤخرًا كجهة يمكن أن تودع فيها العوائد المالية وتتوزّع منها بعدالة بين الجهات والمناطق بدل أن تذهب لمصرف الكبير .

ويسابق الصديق الكبير الزمن لوضع يده على المصرف الليبي الخارجي من خلال تعيين موالين له بدل أن يكون تحت يد مجلس إدارة المركزي مجتمعًا، استباقًا والتفافًا على أيِّ إتفاق محلّي أو دولي قد يغلُّ يده على المال العام بعدما أوصل له المركزي والوضع الاقتصادي له من انهيار ودمار تاما، فيما قالت مصادر أنّ الكبير يسعى إلى أن تكون حسابات الخارجي في تركيا بحيث تذهب إيرادات النفط لتلك الحسابات.

اتهامات

وقال بن يوسف: أنه عاد إلى عمله بقوة القانون وفيما يتعلّق بالاتهامات الموجهة له بشأن اقتحام المصرف بالقوة، قال: إن الحكم القضائي نفذ عبر مكتب تنفيذ الأحكام التابع للشرطة القضائية، وجرى التوقيع على المحضر من قبله ومن قبل المدير العام المؤقّت الهادي كعبار.

وحول الاتهامات الموجهة له بالفساد، قال بأنه امتثل للتحقيق في وقت سابق أمام مكتب النائب العام ، مستغربًا صدور حكم جديد من المكتب بضبطه بدعوى اقتحام المصرف بالقوة، مؤكّدًا أنَّ الشرطة القضائية هي من نفذت حكم العودة.

المرصد – خاص

Share and Enjoy !

0Shares
0 0