ليبيا – كشف تقرير نشره موقع “فالور” الفرنسي النقاب عن الخطط التركية لـ”صناعة” الميليشيات وإرسالها للقتال في ليبيا، مؤكّدًا وجود صلات وثيقة بين أنقرة والتنظيمات المتشدّدة في أفريقيا والعالم العربي، وتورّطها بصحبة وكلائها في ارتكاب جرائم وتجاوزات خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
التقرير سلّط الضوء على ما أسماها “الروابط الغامضة التي يحتفظ بها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الحركات الجهادية الدولية من خلال شركات المرتزقة الخاصّة، والمنظمات غير الحكومية”.
وأوضح وفقًا لما نقله موقع “إرم نيوز” أنه منذ نهاية العام 2019 انضمت الشركة شبه العسكرية “تانريفيردي” لتدريب مقاتلي حكومة الوفاق، بينما تولت شركة الخطوط الجوية الليبية الأفريقية وكذلك شركة “أجنحة” المملوكة لعبد الحكيم بلحاج نقل المقاتلين بانتظام من تركيا إلى طرابلس.
وتهبط الطائرات بانتظام في مطار معيتيقة لإنزال مقاتلين سوريين من كتائب إسلامية موالية لأنقرة في ليبيا، ويروي الموقع عن مقاتل سوري قوله: “جئنا للدفاع عن الإسلام في ليبيا، نحن الجيش الحرُّ” بينما تعلن صفحات مخصّصة للحرب الأهلية السورية عن مقتل أشخاص في ليبيا جاءوا للدفاع عن المجاهدين في طرابلس.
وبحسب التقرير الفرنسي، فقد سلّطت تقارير مسرّبة من أجهزة المخابرات التركية ودول حلف شمال الأطلسي نشرتها صحيفة “نورديك مونيتور” على وجه الخصوص، الضوء على الروابط بين تركيا أردوغان والتنظيم الجهادي الدولي في سوريا والعراق والصومال والسودان، وليبيا على وجه الخصوص.
وأوضح أنه في 10 يونيو الماضي، تم تأكيد هذا الاتهام من قبل المقررين الخاصّين الأربعة للأمم المتّحدة التابعين لمجموعة العمل المعنية بانتهاك الحظر وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من قبل تركيا ووكلائها، وقد يؤدّي تحقيق أجرته المنظمة الأممية إلى فرض عقوبات أو إدانة رسمية من الأمم المتّحدة، حيث أصبح من المستحيل الآن التستّر على الفضيحة، على الرغم من جهود التضليل من قبل السلطات التركية والقطرية والإخوان المسلمين النشطة للغاية، بحسب التقرير.
وأكّد التقرير أنّ الكتائب التابعة لهذه الشركة وهي كتائب: “صقور الشام، وحمزة، والسلطان مراد، والمعتصم، وفيلق الشام، وأحرار الشام، وأحرار الشرقية، وفرق سليمان شاه” كلّها متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك الاتجار بالأطفال وتجنيدهم، ويحدّد تحقيق الأمم المتّحدة أنّ هذه المجموعات كانت ستتدرّب في سوريا وتركيا ثم تُنقل إلى ليبيا عبر تركيا من خلال نقاط التفتيش الحدودية.
وبحسب التقرير الفرنسي، تستنكر وثيقة الأمم المتّحدة حقيقة أنّ التعاون العسكري التركي الليبي ينتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث تهدف هذه الاتفاقات في الواقع إلى إقامة وجود عسكري تركي دائم في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أنّ القواعد التركية تواجه قوّات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
كما قال التقرير: إنّ هؤلاء الجهاديين الذين تحميهم تركيا ودفعت بهم لاحقًا إلى ليبيا تلقّوا تدريبات عسكرية في تركيا في العديد من معسكرات التدريب، بالإضافة إلى القاعدة التي تضمُّ ما يقرب من 11 ألف عنصر في الشمال الغربي (إدلب) والذين يشكّلون أحد التجمّعات التي تنطلق منها شركة “تانريفيردي” لتزويد الجبهات التركية بالمقاتلين.
ووفقًا للتقرير فقد أصبح قلق الروس والغربيين ومعظم الدول العربية بشأن العلاقات بين تركيا أردوغان وميليشياته المتشدّدة والمنظمات غير الحكومية والمتشددين صريحًا.