مصر – أعلن البنك المركزي المصري، الجمعة، أنه خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، مبررا القرار بـ”انخفاض استثنائي في التضخم”.
وقال في بيان “قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 بالمئة و9.75 بالمئة و9.25 بالمئة على الترتيب”.
وفقا للبيان أيضا، فقد تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس إلى 9.25 بالمئة.
وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 3.4 بالمئة في أغسطس/آب من 4.2 بالمئة في يوليو/تموز، “وهو ثاني أدنى معدل مسجل بعد أكتوبر/تشرين الأول 2019، منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما”.
وأوضح المركزي المصري أن استمرار التضخم في الانخفاض يرجع أساسا الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.
وقال البيان إن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند مستوى 6 و12 بالمئة، وتوقع المركزي أن يبقى التضخم حول الحد الأدنى من هذا النطاق فيما تبقى من 2020.
وتراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (بعد استثناء معدل التضخم) إلى 3.5 بالمئة خلال العام المالي 2019/2020 كاملا، من 5.6 بالمئة خلال النصف الأول من ذات العام، وفقا لبيانات أولية للبنك.
وبحسب هذه البيانات، أيضا، ارتفع معدل البطالة إلى 9.6 بالمئة خلال الربع الثاني من 2020، من 7.7 بالمئة خلال الربع الأول من ذات العام.
وعزا المركزي المصري هذا الأداء الضعيف للاقتصاد إلى “الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي”.
وقال البنك إن قرار لجنة السياسات النقدية “يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي”.
وأضاف “ستستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي”.
الأناضول