السودان – أكدت هبة محمد علي، الوزيرة المكلفة بحقيبة المالية في الحكومة السودانية الإنتقالية، امس إن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أجازه صندوق النقد الدولي سيؤهل البلاد للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً، منح مباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.
وأكدت علي، في بيان، أن تنفيذ الإصلاحات اللازمة “سينتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها إعفاء متأخرات ديون السودان بموجب برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)”.
وزادت: “هذا يمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب 60 مليار دولار في نهاية المطاف”.
وأمس الأربعاء، صادق صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح للسودان، في محاولة لإنقاذه من أزمة تعصف باقتصاده وعملته المحلية.
وقالت علي، اليوم، إن البرنامج سيتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان وسكة الحديد والنهوض بالثروة الزراعية والحيوانية، والصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وكان السودان طلب من الصندوق في وقت سابق من العام الجاري، التدخل في برنامج إصلاح اقتصادي، وهو مطلب رئيس لتخفيف الديون في نهاية المطاف على البلد الإفريقي، لصالح الصندوق والدائنين.
وتعاني البلاد من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية.
الأناضول