ليبيا – أكّد رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية أنّ انتخاب المجالس البلدية استحقاق شعبي مكفول بالقانون.
بن تاهية وفي تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربّة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت، قال إنه تم انجاز 3 استحقاقات لانتخاب المجالس البلدية.
وفيما يلي نص الحوار :
س/ شرعتم في انتخاب عدّة بلديات كيف كانت البداية؟ وما المعوقات؟
ج/ بتوفيق من الله أنجزنا 3 استحقاقات لانتخاب مجالس بلدية، والأوضاع الأمنية والإمكانيات كانت ممتازة.
س/ ماهي إمكانيات اللجنة؟ وهل ستستمرّ في برنامجها وفق الخطة المُعدّة لذلك؟
ج / إمكانياتنا جيدة، ولكن إمكانيات الدولة من حيث الكهرباء وعدم توفرها وفيروس كورونا تعرقل عملنا، وهي ظروف خارجة عن إرادة اللجنة، ومن اختصاص الدولة.
س/ هناك بلديات توقّفت عملية الانتخاب بها، هل هناك بلديات ترفض الانتخابات؟
ج/ البلديات التي توقّفت فيها عملية الانتخابات لأسباب أمنية وسياسية هي: تراغن والشرقية والقطرون، وهي مناطق نزاع بين الشرق والغرب. أما المنطقة الشرقية فترفض إجراء الانتخابات، وبالتالي تأجّلت إلى أجل غير معلوم. ولا توجد أيّ بلدية ترفض الانتخابات، قد يكون هناك من يرفض منتخبًا، أو أشخاصًا معينين، ولكن رسميًا لا توجد أيّ بلدية رافضة، هذا استحقاق كفله القانون، يفترض أنه أنجز منذ سنتين ماضيتين بعد إنهاء المجالس الأولى لاستحقاقها.
س/ كم بلدية مستهدفة للانتخاب؟ وهل تتوقّعون إنجازها جميعًا؟
ج/ حددنا خلال هذا العام 38 بلدية نعمل على إنهاء انتخاباتها خلال العام 2020، انتخبنا 3، والباقي 35، ونستهدف عام 2021 عدد 57 بلدية كلها في المنطقة الشرقية، ولا نعلم إمكانية إنجاز انتخاباتها من عدمه.
س/ هناك تصريح متداول عن رئيس البرلمان عقيلة صالح بإمكانية إجراء انتخابات مجالس بلدية، هل تواصل معكم أحد؟ وهل هناك بلديات تتواصل معكم؟
ج/ حتى الآن لم يتواصل معنا أحد من البرلمان، ولا المجالس البلدية، منذ عام 2014 منحنا الإذن لإجراء انتخابات بلدية، ولكن حاليا نتيجة الأوضاع السياسية لا نعرف أيّ شي حتى الآن.
س/ كيف يتمّ اختيار المستهدفين للتدريب من طرف اللجنة للعمل خلال فترة الانتخابات، كمراقبين وفنيين وغيرهم؟
ج/ برامج التدريب تخصّ مفوضية الانتخابات، ولديها متدربون منذ عام 2014 ـ 2015، وعملنا يقتصر على تدريب عناصر من البلديات التي ستجرى فيها الانتخابات، الذين يستهدفون من قبل عناصر المفوضية؛ لإجراء تدريبات، ومن ثَمّ يعودون إلى بلدياتهم؛ لتدريب عناصر أخرى، ونحن منحنا الإذن لمنظّمات المجتمع المدني لتدريب أيّ فرد، شرط توفّر الشروط الأساسية للعمل كمراقب.