ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالقادر حويلي إنه لا يوجد لغاية الآن أي تأجيل لجلسات الحوار المنعقد في المغرب، والتي تقرر عقد جولتها الثانية في نهاية سبتمبر.
حويلي توقع خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد أن تعقد الجولة الثانية غدًا الإثنين؛ لأنّ الوفد المكلّف من مجلس الدولة سيغادر إلى إسطنبول في رحلة تجارية وعقبها سيتجه للمغرب لاستئناف الجلسات.
وأشار إلى أنّه لغاية هذه اللحظة هناك تدخّلات دولية وإقليمية ومحلية لإفشال اللقاء بين مجلسي الدولة والنواب، وهناك بعض القوى المحلية تدعم هذا الخيار، معتبرًا أنّ الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب للقاهرة أثرت سلبًا على المحادثات.
وأضاف: “نحن مستعدون للذهاب والتحاور من أجل رفع المعاناة عن الشعب الليبي، لذلك هناك اشتراطات نرفضها ولا نقبلها، معروف أنّ مجلسي الدولة والنواب منتخبان ومايصدر عنهما شرعي، ونتمنى أن يلتئم مجلس النواب ويعقد جلسة صحيحة قادرة على تغبير الإعلان الدستوري،. المؤشرات بدأت ممتازة بعد الهزيمة النكراء التي حلّت بمتمرد الحرب وأنهت الحلّ العسكري الذي أصبح بحكم الميت”.
كما أردف: “لا توجد ضمانات لعقيلة، فهو غير مستقرّ وغير موثوق به، لكن إن استقلت لجنتي الحوار 13+13 عن رئاستي المجلسين، ربما نعتقد أننا سنصل لحل وهذا المسار تحاول البعثة أن تضغط تجاهه للتخلص من رئاستي المجلسين، لنتمكّن من فرض الحلّ على البعثة التي ساهمت في الأزمة وتأصيلها، نحتاج لالتئام مجلس النواب بنصاب دستوري كامل”.
ورأى أنه لا علاقة للمجلس الرئاسي بالحوار؛ لذلك يفترض عليه عدم التدخل، لافتًا إلى أنّ الخطأ بالإعلان الدستوري أنه لم يفصل بين السلطات الدستورية و التشريعية.
كما استطرد قائلًا: “يجب أن يكون هناك قاعدة دستورية ورئيس للبلاد، وأعتقد أنّ أفضل حلٍّ هو أن تصرف الميزانية المستحقّة للمفوضية العليا للانتخابات 40 مليون دينار لتستعدّ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة”.
وأكّد على أنّ الخطة المرسومة في مجلس الدولة الإستشاري حاليًا هي مخرجات حوار جنيف، وضرورة أن تخرج بحزمة واحدة هي المسار الدستوري والمناصب السيادية والتنفيذية ليتمّ التوقيع عليها.
وشدّد على أنّ العملية الرقابية مشتركة بين مجلس النواب والدولة، ولا يستطيع الأول أن يفصل نفسه عن القرارات ويطبّقها على الحكومة فقط، متمنّيًا التوصّل لاتفاق في الأيام القادمة وإعلانه للشعب الليبي.
حويلي اختتم قائلًا: للحظة لم يؤكّد بعد أنه سيكون هناك اجتماع بين لجنة 13+13. أحد موظفي البعثة الأممية صرّح لي أنه إذا اجتمعت اللجنتان واتّفقتا وتمّ اعتماد كلّ المسائل من مجلسي النواب والدولة وبنصاب دستوري ستعترف فيهم البعثة”.