عبر منصب وزير المالية .. “زلة لسان” للمشري تكشف حيلة الإخوان للسيطرة على ليبيا المركزي – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن ما شبهه بـ ” إتفاق المحاصصة ” مع مجلس النواب بشأن مصرف ليبيا المركزي وتقاسمه ، ولكنه في حقيقته يشبه إتفاق سيطرة للإخوان على المصرف على حساب الجميع شرقًا وغربًا وجنوبًا .

وقال المشري في حوار عبر قناة فبراير المقربة من من الجماعة وتابعته المرصد بأن : ” هناك توافقًا على أن يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي من الشرق وفق معايير وليس بالتسمية من قبل البرلمان بينما يكون لمجلس الدولة تسمية غالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف ونائب المحافظ وعددهم 5 بينما للبرلمان 3 من أعضاء مجلس الإدارة .

وأكد المشري بأن محافظ المركزي لن يسميه البرلمان لوحده وكذا حصة البرلمان من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 3 إذ يجب عرضهم أولاً على مجلس الدولة للموافقة .

وأضاف : ” لقد أخذنا ضمانات بعدم تفرّد المحافظ في رسم سياسات الدولة المالية وتتمثل في تسميتنا منصب نائب المحافظ وغالبية إعضاء مجلس الإدارة وعددهم 5 بينما للبرلمان ثلاثة أعضاء ” .

كمين الإخوان !

وتنص المادة رقم 19 من قانون المصارف على أن قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي الذي يترأسه المحافظ لا تصدر إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء وهي 5 أشخاص وقد تحصل  مجلس الإخواني المشري على هؤلاء الخمسة  .

المادة 19 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 المعدل سنة 2012

اللغز في المادة 14

فيما تنص المادة 14 من القانون ذاته على أن يكون مجلس إدارة ليبيا المركزي مكونًا من 9 أشخاص هم كالتالي : 1 المحافظ 2 نائب المحافظ + 6 أعضاء بمجلس الإدارة ، أما تاسعهم فهو وكيل وزارة المالية .

المادة 19 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 المعدل سنة 2012

المادة 19 من قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 المعدل سنة 2012

زلة لسان

ولما قال المشري أن لمجلس الدولة تسمية 4 أعضاء من مجلس الإدارة + نائب المحافظ وبأن مجلس النواب له تسمية 3 من مجلس الإدارة من أصل 6 ، فهذا يعني أن الأربعة الذين سيسميهم مجلس المشري سيكونون الثلاثة البقية من أصل 6 يضاف لهم وكيل وزارة المالية الذي سيُعين لاحقًا بعد تشكيل الحكومة المرتقبة بينهم .

وبذلك  قد كشف المشري بوعي أو بدونه على أن مجلسه متنازل على منصب وزير المالية لمجلس النواب مقابل أن يحصل مجلس الدولة الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمين على منصب الوكيل وهو الأهم اليوم لأن الوكيل هو من يُكمل نصاب السيطرة على مجلس إدارة ليبيا المركزي ، ذلك لأن النصاب هو 4 + 1 كما أن منصب وكيل وزارة المالية له الحق أيضًا في عضوية عدة مجالس إدارات أخرى مثل مؤسستي الاستثمار والنفط .

سيطرة للإخوان على المصرف

ووفقًا للمادة 19 ذاتها وبحسب حديث المشري ، سيكون بإمكان مجلس الدولة ومن خلفه جماعة الإخوان المسلمين عقد إجتماعات صحيحة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتمرير أي قرار يريدونه سواء بغياب المحافظ أو حضوره .

حيث يجوز لنائب المحافظ الذي سيكون من نصيب مجلس الدولة رئاسة اجتماع للمصرف رفقة بقية الأعضاء الأربعة الذين سيرشحهم مجلس المشري نفسه وتمرير أي قرار لأنهم يملكون نصاب  4+ 1 = 5 أما المحافظ والثلاثة البقية الذين سيكونون من نصيب مجلس النواب 3+1 = 4  لن يكون بوسعهم تمرير أي قرار دون موافقة مرشحي الإخوان .

وبذلك تحكم جماعة الإخوان المسلمين سيطرتها على مصرف ليبيا بشكل أكبر وأشد وطأة من سيطرتها الحالية وهو ماقد يفسر قبولها بالتنازل عن منصب الصديق الكبير لصالح ( المنطقة الشرقية – وفق تعبير المشري ) إلا أن ” كرمها ” بالتنازل عن هذا المنصب سيقابله تكبيل المحافظ الجديد بخمسة مقاعد داخل مجلس الإدارة تجعل منه فاقدًا القدرة على اتخاذ أي قرار دون موافقة الخمسة الذين سيضعهم المشري كالسيف على رقبة المحافظ بينما يستطيع هؤلاء الخمسة ذاتهم عقد اجتماعاتهم دون المحافظ وتمرير ما يريدونه , هذا كله بغض النظر عن خطورة استمرار تسييس هذه المؤسسات الحساسة .

المرصد – خاص

Share and Enjoy !

0Shares
0 0