ليبيا – قال عضو المركز الإعلامي في عملية البنيان المرصوص أحمد الروياتي إنّ ليبيا بانتظار مرحلة انتقالية قادمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمدى أن يكون المشروع الناتج عن الحوارات الحالية ضامنًا لأيّ “انقلاب” جديد أو عرقلة.
الروياتي أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن العرقلة موجودة في كلِّ الدول، لكنَّ وجودها في دولة غير مستقرّة و غير منظّمة ينتشر بها السلاح والتشكيلات المسلّحة يشكل خطرًا كبيرًا.
وتساءل: “هل يمكن لهذا المشروع أن يقصي الكرامة أو حفتر أم سيمنحه ما ينهي إشكالية طمعه في السلطة واستحواذه و تمرير أجنداته على حساب كل التيارات الأخرى؟” مضيفًا: “إذا لم تكن هناك جدية حقيقية من المجتمع الدولي والدول الكبرى والمتداخلة في الشأن الليبي والضغط من أجل محاولات إجهاض الطرف الذي يمكن أن يعرقل الأمور سندور في ذات الدائرة السابقة”.
وأكّد على أنّ كلّ طرف يحاول إقصاء الآخر من أجل الاستحواذ على السلطة، معتقدًا أنّ الأدوات موجودة في يد المجتمع الدولي وكل الدول المتداخلة في ليبيا، التي تحاول استغلال الانتهازية لتمرير أجنداتها في ليبيا والاستفادة بأكبر قدر ممكن.
كما أفاد أنّ الأطراف التي توجّه لها العقوبات هي أطراف متداخلة في الشأن الليبي، لافتًا إلى أنّه في حال لجوء البعثة الأممية للعقوبات مجاملة أو مناورة للرأي العام فمن الممكن أن تكون عقوبات شكلية ومشابهة للعقوبات التي وجّهت ما بعد اتفاق الصخيرات ضدَّ بعض الأطراف والشخصيات.
وعلّق على المحادثات المنعقدة في بوزنيقة بالقول: “لن يكتب لها النجاح الكامل، ولا أعتقد أنّ هذا المسار سيثبت أهم إشكاليات الصراع وأسبابها. ليس من حقّ طرف معين أن يحدّد هذه المناصب السيادية خاصّة بعد 5 سنوات على مرور اتفاق الصخيرات. تحديد المناصب يأتي ضمن أبجديات تسويات معينة من أجل تثبيت شخصيات معينة كعقيلة صالح، ليحصل على دعم من تيار آخر، وأعتقد أنه مشروع خاطئ وسيرفض”.
وزعم أنّ تسمية أشخاص للمناصب السيادية أمر مستحيل وستواجه عرقلة أو رفضًا كبيرًا في جنيف وتونس، معتقدًا أن يكون هناك مرحلة تمهيدية لتقريب وجهات النظر ما بين مجموعة طبرق ومجموعة مجلس الدولة.
الروياتي أعرب عن قناعته بأن المجتمع الدولي غير متفاهم ولن يتفاهم إلا وفق معادلة واحدة تتمثّل بالتقاسم وفق مصالحها المعيّنة في ليبيا، مبيناً أن كل دولة تحاول الإتجاه بمسارات التسوية السياسية بما يخدم مصالحها قدر المستطاع.
واختتم قائلًا: “استمرار المجتمع الدولي في منهجية إقفال الرؤوس لن تؤدّي إلا للمزيد من الخراب والدمار في ليبيا لصالح أجندات معينة، وأعتقد أنني مقتنع بالتسوية السياسية والدخول في حوار ببعض الاشتراطات. أقبل أن يكون هناك تسوية، لكن بوضع ضمانات كافية تمنع حفتر من السيطرة على المؤسّسة العسكرية”.