ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين أنّ الاجتماعات التي ضمّت مجلسي النواب والدولة لا تمثّل ما وصفها بـ”المؤسّسات الشرعية” حسب الاتفاق السياسي.
أبو زعكوك وخلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد، قال: إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري اجتمع مع عقيلة صالح لتوزيع الكراسي بينهم وهو أمر غير مقبول، وفقًا لقوله.
واعتبر أنّ النواب المجتمين في طرابلس يمثّلون المجلس الحقيقي كونه أجرى ثلاث دورات انتخابية للرئاسة، بينما يتمسّك عقيلة صالح منذ عام 2014 بالرئاسة وساهم في محاولة عسكرة الدولة، لافتًا إلى أنّ ما يقوم به عقيلة صالح مع المشري لا يمثّل الاتفاق السياسي، بحسب تعبيره.
وعلّق على تصريحات المشري الأخيرة قائلًا: “القضية أصبح ينظر لها بالمقلوب، نحن أرسلنا رسالة لغوتيريش نبلغه فيها أنّ المسار الحقيقي لحلّ الأزمة في ليبيا هو الاستفتاء على الدستور مهما كان معيبًا، فهو يبقى أول دستور أعده أعضاء منتخبون من كافّة أنحاء ليبيا، فعندما يتم الاستفتاء يكون هناك قانون للانتخابات على ضوئه توضع خارطة طريق بشأن انتخاب مجلس نواب يكون بديلًا عن كلّ الأجسام الموجودة. التفكير في تمديد المراحل الانتقالية يعني زيادة معاناة الشعب الليبي الذي وصل به الوضع للمأساة”.
كما حثَّ الشعب الليبي على التحرّك والمطالبة بضرورة الاستفتاء على الدستور لإنهاء المراحل الانتقالية، مبينًا أنّ المحاصصة تعتبر أحد أمراض المجتمع الليبي.
وأردف: “لا يوجد وسيلة أخرى للخروج من هذا النفق المظلم سوى الوصول لاتفاق إعلان دستوري، لنأخذ هذه المسوّدة ونسميها إعلانًا دستوريًا إذا لم يكن هناك استفتاء حولها، سواء حصل الاستفتاء و قُبِل من الشعب أو وضع إعلان دستوري جديد؛ وبناء عليه نضع قانون انتخابات للخروج من الأزمة”.
أما فيما يتعلّق بالحوار السياسي المقرّر عقده في جنيف قال: “الأمم المتّحدة تريد إيجاد مجموعة جديدة انتخبتها الأمم المتّحدة و البعثة، وهذا غير مقبول؛ لأنّها ليست وصية على الشعب الليبي لتختار من تريد، من منح البعثة مجالًا للتصرف والتحرّك كيفما تشاء هو القصور لدى الأطراف الليبية في فهم دور البعثة و التفاعل مع القضايا”.
ودعا الأطراف الليبية التي تمثّل الشعب الليبي إلى الوقوف في وجه البعثة الأممية والتأكيد على أنه ليس من حقها اختيار الشخصيات وفرضها على الشعب. مؤكّدًا عدم قبولهم الوصاية من أيّ طرف كان وعليه يجب إعادة النظر في كلّ الأسماء التي حاولت البعثة إضافتها لحوارات جنيف.