ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس إنّ مشاورات “بوزنيقة” المغربية السابقة اقتصر البحث فيها على بعض المناصب السيادية، وهي ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.
كرموس لفت في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنّه حال تمّ التوصّل إلى تسمية شخصيات لهذه المناصب خلال الحوار الجديد المنعقد بنفس المكان، سيكون المجال مفتوحًا لمناقشة باقي المناصب على أن يكون آخرها منصب رئيس المجلس الرئاسي.
وأضاف أنّ رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح يروّج إلى أنّ هناك توافقًا كبيرًا حول تعديل المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا، مشدّدًا على أنّ بحث هذه الملفات سيؤجَّل إلى وقت لاحق حال نجاح ما اتفق عليه سابقًا في اللقاء الأول، الذي عقد في المغرب في الثامن من الشهر الجاري.
ورأى أنّ هناك مشكلة يتجاهلها مجلسا النواب والدولة، وهي مدى قدرة برلمان نواب طبرق على تمرير أيّ قرار يُتّخذ بناء على الاتفاقات بين الجانبين.
كما أردف: “القرار سيكون بيد الأقلّية في طبرق، في حين أنّ أيًّا من هذه المناصب يحتاج عددًا من الأصوات النصف +1، وأمام رفض مشاركة نواب طرابلس ستكون هذه التوافقات حبرًا على ورق”.