الصور: التحقيقات الموسّعة والمستمرّة بشأن أزمة الكهرباء وملف مكافحة كورونا أظهرت نتائج صادمة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إنّ القرارات الصادرة عن مكتب النائب العام والتحقيقات التي تمّ إجراؤها تتعلّق في عدة ملفات تم التحقيق في بعضها منذ فترة طويلة، موضّحًا أنّ التحقيقات في القضايا المالية والاقتصادية والمال العام تحتاج لتحقيقات مستفيضة للوصول لإثبات ملابساتها ولعناصر الجريمة ومسبباتها، وليس كما بتصور البعض أنها تتم بسهولة.

الصور أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ هناك شركات دولية تقوم بالعمل بتكليف من مكتب النائب العام للوصول لحقائق ودلائل، بالإضافة إلى وجود تعاون  قضائي مع العديد من النواب العامين وغيرها من طلبات المساعدة القضائية.

وأضاف: “هناك تقارير تصدر تباعًا ومؤشّرات ودلائل لأشخاص مطلوبين وبسببهم صدرت أوامر قبض لأشخاص هم خارج ليبيا وننتظر التقارير النهائية. منذ سنتين ونحن نجري تحقيقات دورية مع المدّعي العام البولندي وغيره فيما يتعلّق بالليبية للاستثمار، ونتوقع الشهر القادم وصول التقرير النهائي فيما يتعلّق بالقضايا ومن ثم ستتبعها قرارات بالخصوص، أما ما يتعلق بالمصرف الخارجي هناك شركة من سنة ونصف تشتغل على الموضوع، وإهدار 800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة ما ترتب عليها أضرار جسيمة في المال العام، حيث تم تحديد الأسماء المسؤولة التي ستصدر بحقّهم القرارات خلال الأيام القادمة، 530 مليون دولار ضاعت على الدولة الليبية نتيجة استثمارات غير مصنفة”.

وأردف: “قضية المؤسّسة الليبية للاستثمار التحقيقات والوقائع منذ عام 2006 حتى تاريخه كلُّ من تشمله التحقيقات ويثبت أنه قام بأعمال ومسَّ المصلحة العامة وحقّق منفعة لنفسه سيتم محاسبته، الجريمة في ليبيا منظّمة عابرة للحدود ولا يمكن أن يتمّ التحقيق فيها بسهوله ما لم يكن هناك تعاون دولي و خدمة دولية وتعاون قضائي. لا يمكن لمكتب النائب العام أن يفصح عن هذه التحقيقات بسهولة ولكن نطمئن الجميع أنّ هناك تحقيقات تجرى بشكل يومي وأسبوعي وحتى في ظل جائحة كورونا الاجتماعات تتم عبر الشركات والتعاون الدولي عن بعد، وسنعلن عن النتائج في حينها وأيّ اإعلان عنها الآن سيضرُّ بالتحقيقات، هناك شبكة من الفساد تتطلّب السرية والعمل بتأنٍ لمكافحتها”.

أما فيما يخصُّ شركة الكهرباء قال: “التحقيقات مستمرّة منذ عام 2019 وبناء على بلاغ من أحد المواطنين لمكتب النائب العام تمّ استدعاء مدراء الشركات والإدارات، بعد تطرّق ديوان المحاسبة مؤخّرًا لمسألة المحطات انتقل مكتب النائب العام لها وأجرى زيارة ميدانية لكتشف الحقيقة في مصراته وغرف التحكّم  وزليطن وطرابلس والخمس وتكوّنت لدينا فكرة عن أزمة الكهرباء”.

وتابع: “التحقيقات كانت في 5 محاور، إمكانية إجراء صيانة وفي الكثير من المحطّات بما يسمح بإعادة الـ1200 ميغاواط في شبكة الكهرباء والأحمال والتقصير، وهناك مشاكل في إدارة النقل تبيّن لنا خلال التحقيقات أنّ هناك خطوط بالإمكان إعادتها من رويس لطرابلس للتغذية لكن لم يتم إعادتها منذ عام 2011، هناك العديد من المشاكل التي ترتّبت عليها أوامر القبض على مسؤولين في الفترة الأخيرة ضمن شركة الكهرباء التي تشهد فسادًا وسوء إدارة في غرف التحكّم”.

وأكّد على أنّ هناك اتهامات لعدد من المسؤولين في شركة الكهرباء، وقد صدر بحق بعضهم أوامر قبض وغيرها من أوامر الضبط والاستدعاء التي ستصدر لاحقًا بمجرد استيفاء التحقيقيات واستكمال عناصر الجريمة في حقّ عدد منهم.

الصور كشف عن الاجتماع الذي عُقد مع ديوان المحاسبة والذي ناقش بعض الأمور التي تتعلّق بسير العمل في الشركة من خلال لجنة ديوان المحاسبة، مبينًا أنّ الاجتماع كان جادًا وحازمًا ومهنيًا؛ لأنّ أزمة الكهرباء أصبحت ملفًا مهمًا ولا بد من الوصول إلى حلول بشأنه.

ونوّه إلى أن: “مكتب النائب العام يصدر أوامر قبض وضبط، أما مسألة عدم التنفيذ فهي من مسؤولية الجهات الضبطية وعدم قدرتها على ذلك، وهذا لا يمنع أنّ الشخص المطلوب ستطاله يد العدالة سواء طال الزمن أو قصر، وهناك إمكانيات وآليات كثيرة لنتمكّن من ضبط المطلوبين المتواجدين خارج البلاد و تقديمهم للعدالة”.

وفيما يتعلق بوزارة الصحّة وملف مكافحة فيروس كورونا علق قائلًا: “لم يُحلْ لنا أي تقرير سواء من ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية، لكن لدينا الآن تحقيقات تجري على بلاغات قدمت لنا من مواطنين أو شخصيات لديهم اطلاع، وحاليًا تجري التحقيقات الموسّعة التي أظهرت نتائج صادمة في هذا الأمر”.

وعن توسيع نقاط الإجراءات خارج مناطق سلطة حكومة الوفاق أكّد على أنّ هناك تحقيقات تجرى من قبل النيابات التابعة للنائب العام في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنّه فيما يتعلّق بإدارة أموال الدولة الليبية والمصرف المركزي فقد كلّف مكتب النائب العام أعضاء النيابة بمكتب المحامن العام ببنغازي لإجراء تحقيقات مع أعضاء مصرف ليبيا المركزي والحكومة الليبية والمختصين للحصول على المعلومات وتقديمها للتحقيق.

وكما شدد على أن العمل يجري بشكل جيد وهناك تعاون وثبات بالمعلومات بشكل مفيد ومنتظم كما وسيتم الإعلان عن هذه التفاصيل عند وصول النتائج.

واختتم حديثه بالقول: “السلطة القضائية ومكتب النائب العام تتبعه كل مكاتب المحامين العامين والنيابات الابتدائية والجزئية، ومن خلال ذلك تجرى الكثير من التحقيقات والتعاون في أيّ منطقة في ليبيا، تجرى التحقيقات وتحال لبنغازي وسبها لاستيفائها و التحقيق فيها تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام وتتخذ الكثير من القرارات بشأنها، للآن لم تقدّم لنا أيّ شكوى من أيّ نيابة أو مكتب محامٍ عام بأنّه تم اعتراضه عندما قام بالأعمال المطلوبة منه”.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0