من أجل الشفافية .. مطالبات لباشاآغا بكشف عقود توريدات السيارات والدراجات النارية – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أثار توسع وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في الإنفاق على الآليات علامات استفهام واستغراب وخاصة بعد رفعه شعار ” مكافحة الفساد ” ومكافحة هدر المال العام في ظل حملة النائب العام على مختلف الوازارات  واستمرار حجب تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 .  

وفي السنة الأخيرة ركز باشاآغا على المظهر الخارجي للشرطة والنجدة والمرور والتمركزات الأمنية وغيرها من الأجهزة التي فشلت في حماية المتظاهرين شهر أغسطس وانسحبت من الشوارع والميادين أمام ” اجتياح القوة المشتركة” ، فيما يشتكي المواطنون من تذبذب الوضع الأمني ومعدلات الجريمة .

 

وطالب عدد من المتابعين والمحللين وحتى المواطنين من خلال مواقع التواصل ، باشاآغا بالعمل بالشفافية التي يتحدث عنها وكشف قيمة التعاقدات والصفقات التي يستورد بها هذه الآليات المتنوعة وعما إذا كان سعر استيرادها يعادل سعرها من المصدر  ، فيما ذهب البعض إلى القول بأن هذه التوريدات تتم بطريقة التكليف المباشر بخلاف القانون المالي للدولة بدل أن تتم بالعطاءات العلنية ، وبأن ثمة علاقة بين وزير داخلية الوفاق وبعض التجار والشركات التي يستورد بها هذه الآليات ، مطالبين النائب العام بتوسعة تحقيقاته للداخلية   .

وكان باشاآغا قد أثار الجدل بالسيارات التي يستوردها بإفراط ضاربًا عرض الحائط بتوصيات ديوان المحاسبة وغيره من الجهات التي تطالب بترشيد الإنفاق الحكومي وقصره على الضروريات بسبب التحديات التي تواجه الإقتصاد الليبي بينما يهتم هو بالكماليات وانفاق ملايين الدولارات على توريد سيارات للمراسم بحجة استقبال ضيوف ليبيا  .

وتقدر قيمة الصفقات التي يبرمها باشاآغا لتوريد السيارات والدراجات النارية بعشرات ملايين الدولارات في وقت تُخصم فيه نسبة 20% من مرتبات العاملين وعناصر الشرطة الكادحين هذا ان تحصلوا على مرتباتهم أصلا .

ومن بين هذه ” المضحكات المبكيات ” صفقة استيراد الدراجات النارية رباعية الدفع والعجلات التي خصصها للشرطة السياحية ونظيرتها الزراعية ، وأرجعت صحيفة ” الساعة 24 “ الليبية ما وصفته بـ ” هوس باشاآغا بالآليات والسيارات إلى حرفته القديمة كتاجر للإطارات ” .

كتاب مكتب باشاآغا لديوان المحاسبة بشأن اعفائهم من الرقابة المسبقة على التوريدات

والسنة الماضية طالب مدير مكتب باشاآغا ، ديوان المحاسبة ، استثناء وزارة الداخلية من شرط موافقة الديوان المسبقة على ما تقوم به من توريدات وتعاقدات ودفع لأموال ، وذلك بحجة إعلان النفير الصادر عن السراج .

المرصد – خاص