ليبيا – اتهمت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق شركة المياه والصرف الصحّي بعدم دفع مستحَقّات مالية وديون للهيئة منذ عام 1960، مطالبة بسداد كافّة الديوان المستحَقّة ووقف كافّة الاعتداءات على أملاك الوقف.
الهيئة ذكرت في بيان لها أمس الأربعاء أنّ من بينها الملفات المعروضة أمام النائب العام بخصوص شكوى مقدّمة من ممثّل شركة المياه والصرف الصحي؛ التي تشغل عقارًا تابعًا لوقف “درغوت باشا” الكائن في منطقة الهاني تقاطع الإشارة الضوئية “بن زقلام”.
وأوضحت أنّه تم إخطار الشركة أكثر من مرة بضرورة سداد ما عليها من ديون منذ سنةّ 1960، وبناء على عدم استجابتها قررت الهيئة إخلاء المكان من شاغليه. مشيرة إلى أنّ العقار مسجّل بالسجل العقاري بالكراسة المؤقّتة، وباسم وقف “درغوت باشا” وأنّ جميع أهالي منطقةِ “النوفليين” يؤكّدون ويشهدون أنّ هذا العقار وقف لا شبهة فيه.
وتابع البيان: “نستغلُّ هذه القضية في إرسال رسالة لكلّ المعتدين على أملاك الوقف، أننا بإذن اللّه تعالى لن نألوَ جهدًا في استرجاع أيّ عقار يثبت ملكيته للوقف، وذلك حسب الإجراءات السليمة، وبما يضمن ديمومتها في سبيل ما أوقفت عليه”.
ونفت الهيئة التابعة لحكومة الوفاق ما نُشر عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن استدعاء رئيس الهيئة للتحقيق أمام الجهات القضائية، معربة عن استغرابها مما وصفته بلجوء البعض للكذب والتزوير بإرفاق اسم رئيس الهيئة ضمن بعض المسؤولين الذين تمّ استدعاؤهم للتحقيق.
وقالت: إنّ الدافع وراء ذلك هو قيام رئيس الهيئة باختصاصاته وواجباته الشرعية والقانونية، من مناكفة لأهل الباطل الذين غرّتهم الدنيا فاستولوا على عقارات الوقف وأموالها دون وجه حقّ، والشاغلين لها دون دفع أي قيمة؛ عن طريق وضع اليد عليها بشكل مباشر، أو عن طريق تزوير حجج ووثائق لأراضٍ أخرى، أيًا كانت صفتهم شخصية أو اعتبارية.
.