ليبيا – استعرض وزير المالية المفوّض بحكومة الوفاق فرج بومطاري الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والمشاكل المالية التي تواجهها وزارته خلال المرحلة الراهنة، نتيجة بعض القرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى عمليات إيقاف تصدير النفط والحروب التي وقعت بشكل متتالٍ.
بومطاري أكّد خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء -بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- انعكاس هذه الأحداث بشكل سلبي على الوضع المالي في البلاد.
وقال: إنّ حكومة الوفاق اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات لمعالجة الأزمة المالية التي تعرف بالإصلاحات الاقتصادية، من أبرزها قرار الرسم لعام 2018 لخفض آثار التضخّم وأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه القرارات تمّ تحقيق فائض في الميزانية العامة.
وأضاف بومطاري أنّ وزارة المالية اتخذت جملة من الإجراءات بخصوص ملف الدين العام متمثلة في ترشيد الإنفاق الخاصّ لتقليص الإنفاق الحكومي في الباب الأول حوالي 3 مليار ونصف المليار دينار، بالإضافة إلى إنشاء لجنة دائمة خاصّة بإدارة الدين العام وتصنيفه والتحقق منه وجدولته.